“الحق في الصحة” تطالب بالتحقيق في اتهامات تزوير شواهد ممارسة مهنة الصيدلة

شكلت المعطيات التي كشف عنها الدكتور محمد زروالي، لاختلالات صادمة تعرفها عدد من الصيدليات، خاصة في مدينة سيدي قاسم، من تزوير في شواهد أحقية ممارسة مهنة الصيدلة، وتزوير رخص السلطات المخول لها فتح الصيدليات، وتزوير شواهد من جامعات ودول عدة، تصل حد التزوير على شواهد الباكالوريا.

في هذا السياق، طالب لطفي علي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بضرورة التدخل المستعجل للقضاء، متسائلا “من الصعوبة إصدار اتهامات خطيرة جدا، لأن الصيدلي الذي يشتغل أمام أعين السلطة، ويبيع الأدوية للناس، من يعطيه الترخيص؟”.

وأردف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في حديث لـ “آشكاين” أن “المتابعة لا يجب أن تشمل فقط الصيدلي صاحب الدبلوم المزور، بل السلطات كذلك، وداخل الأمانة العامة نفسها سيكون هناك متابعين، إذن هذا الملف متشابك ومعقد إذا ما افترضنا أن الوقائع التي كشف عنها الدكتور محمد زروالي حقيقية، لأنه لا يجب فقط تقديم اتهامات هكذا بدون أي أدلة”.

الأمانة العامة للحكومة، وزارة الصحة، المجلس الوطني لصيادلة المغرب متهمين رقم واحد

“في المغرب هناك 14 ألف صيدلية، تشغل 44 ألف مساعد صيدلي، جميعها مسجلة لدى المجلس الوطني للصيادلة، سواء وطنيا أو جهويا، إذن المجلس الوطني للصيادلة كذلك يجب تقديم توضيح حول الموضوع، لأنهم كذلك يقدمون الترخيص للصيادلة”، يضيف لطفي، مشيرا في الوقت نفسه أنه “الصيدليات في المغرب لا تفتح بترخيص محلي، لأن من يقدم لها الترخيص هي الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الصحة، والسلطات على المستوى المحلي، والمجلس الوطني لصيادلة المغرب”.

وأضاف المتحدث نفسه، “يجب التوقيف والحد من أي عملية تزوير أو انتحال صفة كعديد ممن ينتحلون صفة طبيب أو ممرض وهو غير ذلك، وذلك حماية لصحة الإنسان المغربي وحقه في الحياة، يجب قطع هذه الممارسات، والمتابعة القانونية لكل منتحل صفة ممن لا يتوفرون على شروط مزاولة المهنة، بإغلاق محل عمله”.

وفي الختام، أكد لطفي قائلا “في المغرب من الممكن أن نجد بعض الحالات الاستثنائية، مثل شخص يزاول مهنة طبيب لمدة عشرين سنة فيتم الاكتشاف فيما بعد أنه منتحل صفة، لذا يجب تفعيل دور الرقابة الصارمة على المجال الصحي”، مضيفا “للأسف في المغرب لدينا ثقافة خاطئة، وهي أن الهيئة الوطنية للأطباء هي لحماية الأطباء، وهذا خطأ، إذ أن هذه الهيئة ليست نقابة، ودورها الرئيس هو حماية المواطن، على غرار كل دول العالم التي تعطي قيمة للإنسان”.