2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد أيام من الجدل الذي أثاره بلاغ النقيب السابق، محمد زيان، المطالب بحل جهاز ” مراقبة التراب الوطني” المعروف اختصار بـ”دستي”، أعلن أحد الأعضاء البارزين بحزب “السبع”، إسحاق شارية، تجميد عضويته وكافة أنشطته بالمكتب السياسي لحزب المذكور.
شارية الذي يعتبر الذراع الأيمن لزيان، وتلميذه في مهنة المحاماة، كتب على صفته الفيسبوكية قائلا: “بعد كثير تفكير فيما جرى ويجري داخل الحزب المغربي الحر، يؤسفني أن أعلن للرأي العام الوطني، عن تجميد عضويتي وكافة أنشطتي بالمكتب السياسي للحزب، مع متمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكافة المناضلات والمناضلين”.
وحتى لا يقرأ تجميد شارية لعضويته بحزب “السبع” ردا عما بدر من زيان، جدد (شارية) “تضامنه المطلق ولا مشروط مع ما حدث للمنسق الوطني من تشهير دنيء، وأساليب وسخة متمنيا من السلطات العليا أن تتدخل حتى يطال العقاب الجنائي كل من سولت له نفسه اقتحام خصوصيات المواطنين”.
لكن شارية لم ينفي، عند سؤاله من طرف “آشكاين”، أن تكون خطوته هاته لها علاقة بالبلاغ الذي صدر عن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، والذي طالب بحل الـ”الستي”.
شارية شخص منافق ومغرور من قبل ومن بعد.
من هذا المنبر الحر النزيه والمحايد أتوجه بهذا التبيلغ المشفوع بالشكاية المفصلة التالية :
التبليغ عن ارتكاب جرائم السب والقذف والإهانة في حق مؤسسات الدولة الدستورية وفي حق موظفيها العموميين السامين الأبرياء ،
وهذا التبليغ مشفوع بشكاية
مرفوعة إلى السيد عبد النبوي رئيس النيابة العامة بالرباط
ضد المسمى مجيد عليوي صاحب الفيديو المنشور حولي الساعة السابعة مساء بتاريخ سبعة 07/12/2020 تحت عنوان : (الخبرة الأمركية تنصف وهيبة )
السيد رئيس النيابة العامة /
إن المسمى مجيد عليوي صاحب الفيديو المشار إليه أعلاه قد تجاوز كل حدود اللياقة الأخلاقية وكل حدود حرية التعبير خرقا لقانون الصحافة ، وتعمد بكل رعونة ووقاحة سب وقذف وإهانة المؤسسات الدستورية الوطنية وموظفيها العموميين السامين الأبرياء الذي كال لهم المعتدي كل شتى أنواع السب والقذف والقدح المبطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وحيث إن صاحب الفيديو المذكور ارتكب الجرائم السالفة الذكر بذريعة أنه يدافع عن محمد زيان الذي ظل يشغل المناصب السامية في الدولة طيلة 33 سنة من 1965 إلى 1998 بحيث أن محمد زيان كان برلمانيا من الأغلبية الحكومية ، ووزيرا لحقوق الإنسان ومحاميا للدولة خلال سنوات الجمر والرصاص كما كان يحلو للبعض أن يسميها ، وخلاها رافع زيان نيابة عن الدولة ضد المناضل النقابي نوبر ألأموي الذي حكم عليه بالسجن النافذ وفق ما طلب به محامي الدولة محمد زيان الذي ساندة كذالك إدريس البصري ودعمه في ترحيل المواطن المغربي أبراهم السرفاتي إلى خارج الوطن وذالك في سنة 1991 وكان محمد زيان وقتها يسمي السرفاتي بالزبال ، وفي سنة 1999 أمر الملك سيدي محمد السادس بإرجاع أبرهم السرفتي إلى وطنه ، بعدما أقال إدريس البصري من كل مهامه الحكومية ، وأقال زيان محمد هو الآخر من العمل في الحكومة / ومع ذالك هاهو صاحب الفيديو المذكور يخرج علينا بسب وقذف وقدح مؤسسات الدولة وموظفيها العموميين السامين دفاعا عن محمد زيان باعتبار هذا الأخير مناضلا معارضا قديما حسب زعم صاحب الفيديو المذكور سيء النية
ـــــ وحيـــــث إن أفعال السب والقذف والإهانة التي ارتكبها صاحب الفيديو المذكور تعد من الجرائم الخطيرة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : (38 و 45 و46) من قانون الصحافة .
ـــــ وحيـــــث إن صاحب الفيديو المذكور سيء النية يرمي من وراء فعله الإجرامي إلى المساس بالمصالح العليا للبلاد وإلى زعزعة الأمن والنظام بالبلاد ،
ـــــ وحيـــــث إن صاحب الفيديو المذكور سيء النية قد سبق له أن نشر فيديوهات السب والقذف قبل نشره للفيديو المشار إليه أعلاه و حتى بعد نشره لهذا الفيديو عمد المسمى مجيد عليوي إلى نشر فيديوهات متتالية يقذف فيها مؤسسات الدولة الدستورية وموظفيها العموميين كعادته وكل ذالك من أجل كسب المال من السب والقذف والإهانة الموجه للمؤسسات الدستورية والموظفين العموميين ,
ـــــ وحيـــــث إن أمن واستقرار العباد والبلاد لا يتأتى إلا بفرض تطبيق القانون بصرامة في حق كل من ارتكب جريمة كيفما كانت سواء جنحة أو جناية .
لهذه الأسباب
ــــ المطلوب من رئيس النيابة العامة إصدار الأمر للضابطة القضائية المختصة للتأكد من هوية صاحب ذالك الفيديو المذكور ، والاطلاع على فيديوهاته المغرضة المريبة التي ينشر فيها السب والقذف الموجه ضد الجهات العمومية المذكورة . والتحقيق معه بشأن تلك الجرائم ، وتقديمه للعدالة في حالة اعتقال لخطورة أفعاله الإجرامية التي يرتكبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي . والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : (38 و 45 و46) من قانون الصحافة .