وقفة احتجاجية ضد مبديع ولجنة إقليمية تكشف جملة من “الخروقات التدبيرية”

يجد محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، نفسه من جديد أمام موقف محرج، وهو الذي يتردد خلال هذه الفترة على المحققين للاستماع إليه في شبهات بتبديد أموال عامة، وذلك بعدما قرر نشطاء مدنيون تنظيم وقفة احتجاجية لم يُحدد لها وقتا بعد، للاحتجاج على الأوضاع التي آلت إليها المدينة التي يسيرها مبديع منذ سنين طويلة.

وسجلت مكونات اللجنة الإقليمية للجبهة الاجتماعية بالفقيه بنصالح حصول تراجعات واختلالات ومشاكل تدبيرية، وهو ما طالما كشفته جمعية حماية المال العام التي يرأسها محمد الغلوسي، حيث أكدت اللجنة في اجتماعها الاخير أن هناك تزايدا في نسبة الفقر واستفحال ظاهرة التسول وتفاقم الوضع الوبائي بشكل مقلق ومخيف، مع عدم توفر وسائل التعقيم بأغلب المؤسسات العمومية وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية خاصة بالمؤسسات التعليمية اضافة الى الخصاص المهول في مهني الصحة و عدم توفر الشروط اللازمة لاشتغالهم و عدم تتبع الجهات المعنية للحالات التي تعالج بالمنازل التي لا تلتزم بالحجر الصحي.

كما سجلت الجبهة تعثر الدخول المدرسي والارتباك الذي عرفه القطاع الخاص بعد مغادرة الكثير من التلاميذ له و توجههم للقطاع العمومي بسبب عجز الآباء عن الداء الناجم عن انعكاسات وباء كوفيد 19 .

وتسجل الجبهة أيضا ما تعتبره قمعا لاحتجاجات الشغيلة و العمال، نموذج المركب السوسيو-ثقافي بسوق السبت، مذكرة بمأساة غرق عدد من شباب دار ولد زيدوح اثناء محاولتهم الهرب من الوضع المتأزم الى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

واعتبرت أن هناك تدنيا للوضع الرياضي بسبب التلاعبات خصوصا من طرف المسؤولين عن قطاع الرياضة، الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح نموذجا.

وتعيب الجبهة ما تمسيه غياب استراتيجية واضحة للمسؤولين عن القطاعات العمومية و شبه العمومية والخاصة في مجال خلق فرص الشغل و امتصاص نسب البطالة مع تغييب التنظيمات المدنية والحزبية الجادة للمساهمة في اتخاذ القرارات القادرة على خلق تنمية محلية في مستوى مقدرات وخيرات الاقليم من فوسفاط، وفلاحة وماء وتطلعات الساكنة.

ويشار إلى أن مبديع مثل أمام الفرقة الوطنية بتهمة تتعلق بتبديد واختلاس أموال المال العام، بعدما سبق له أن توصل باستدعاءات متتالية تهرب منها بتبريرات متعددة، قبل أن يجد نفسه أمام خروقات واختلالات خطيرة وردت في الشكاية، التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ـ سطات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.