خاص.. خبرة قضائية تكشف اختلاس مليارين في مشروع عقاري بالهرهورة

يقترب ملف يخص مئات من الضحايا، بدأت فصوله منذ التسعينات، من الحل بعدما أكدت خبرة أمرت بها ابتدائية تمارة وجود فارق ضخم يساوي 2 مليار سنتيم، لم تُبرر جمعية أين صرفتها في مشروع فاخر من بين 3 مشاريع تسهر عليها، وهو ما طالما ردده أطر دولة وأفراد جالية بعدما اكشتفوا أن أموالهم تبخرت.

آشكاين حصلت على التقرير النهائي للخبرة، التي أمرت بها محكمة الابتداء منذ 2019/04/19، والذي لم ينته العمل عليه إلى في الشهر الجاري، بعد سلسلة لقاءات استنطاقات ومحاولات فاشلة للصلح. وقد أكدت خلاصة التقرير المفصل على أن الجمعية لا تتوفر على محاسبة، ولم تدل بأي بيانات ختامية ولا موازنة عامة منذ 1992 تاريخ إنشائها، ولم تدل بفواتير الأشغال والخدمات المدفوعة بمقابلها شيكات المنخرطين فيها.

ويبلغ عدد البقع في مشروع “ليكوكليكو” 138، لكن عدد المستفيدين 120 فقط بالنسبة للبقع، و13 بالنسبة للمتاجر، أي 5 بقع تم اللاعب فيها.

وبلغ مجموع مداخيل الجمعية من مساهمات المنخرطين حسب الوثائق الرسمية أزيد من 49 مليون درهم، فيما تم التوصل إلى أنها صرفت أزيد من 51 مليون، أي فارق 2 مليار سنتيم. فيما قالت الجمعية إن مصاريف المشروع أزيد من 58 مليون درهم، بينما تؤكد الوثائق أنه تم صرف أزيد من 30 مليون درهم فقط. ما يعني أن الفرق المتبقى غير المبرر في المجموع، هو 20.710.056 مليون درهم.

أصل الحكاية

المتهم هنا كما يقول العشرات من المنخرطين/الضحايا، في تصريحات متطابقة لـ”آشكاين” هو أكثر من جهة تواطأت بحسبهم مع الجمعية للتحايل عليهم والنصب على أموالهم، بعدما اكتشفوا أول مرة بعد مرور عشرين سنة أنهم في قلب عملية نصب وخروقات طالت ممتلكاتهم، ما تسبب في عدم استفادة عدد منهم من شققهم رغم أداء تكاليف انضافت إليها تكاليف أخرى لإجراء إصلاحات لأن المشاريع لم تكن مكتملة. وهو ما اضطرهم إلى رفع شكايات ودعاوى قضائية.

وتقول الوثائق إن المئات من المواطنين اكتشفوا سقوطهم ضحايا نصب وتزوير وثائق أثناء سريان مسطرة التحقيق مع مسؤولي الجمعية صاحبة المشاريع الثلاث موضوع النزاع. إذ لفتوا إلى أن تقريرها الذي استدلت به في التحقيق لا يتضمن أية مستندات تبرر جمع الأموال من قبل هؤلاء الأطر العليا، حيث بعد تفحصهم ملف الرسم العقاري تبين أن الثمن الحقيقي الذي تم به اقتناء الأرض التي أقيم عليها هذه الإقامات السكنية محدد في 7 ملايين درهم حسب شواهد الإيداع الصادرة عن المحافظة العقارية. وهذا ما أقر به أمين مال الجمعية الذي أكد أن مالك الأرض فوت للجمعية الأرض بأزيد من 17 مليون درهم.

استعمال مال مشترك بسوء نية

نزاع هاته الأسر، بينها أسرة سفير سابق كان من ضمن المنخرطين للاستفادة قبل أن يتنازل عن عقاره، وصل مرحلة النقض في الأحكام السابقة التي صدرت في حق الذي أنجز مشاريعهم العقارية المصنفة من المستوى المتوسط والجيد على الشريط الساحلي بين بوزنيقة وتمارة، بعد إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق وأحيل المتهم على المحكمة التي اتهمته ابتدائيا بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 100 ألف درهم لكل مشتك.

غير أن مسؤولي الجمعية عبر محاميهم تشبثوا ببراءتهم من التهم الموجة إليهم، وهذه المرة عبر إثارة نقطة أحقية الاستفادة من مشاريعها، حيث تقول إن المعنيين ليسوا موظفين تابعين لإدارة الأبحاث والمساهمات المعدنية التي تتيح لهم الجمعية المشروع الذي خصصت له أزيد من 5 هكتارات (900 درهم للمتر المربع بالنسبة للبانكلوات)، وشددوا على أن المستفيدين صادقوا على مبالغ الأشغال وأن بعضهم لم يستكمل الأداء لأن المشروع توقف سنة 2004 بسبب خروقات بعض منهم حيث أحدثوا تغييرات في التصاميم.

وبعد مرور 28 سنة على أدائهم أثمنة شققهم الموزعة على 3 مشاريع فاخرة، وهي (ك) يضم حوالي 138 منخرطا، و(ح.ت) الذي يضم حوالي 130 منخرطا ومشروع (ه) الذي مازال عبارة عن أرض فلاحية رغم السنوات التي مرت على تأدية أسر لأثمنة بقع أرضية، أحيت محكمة النقض، الشهر الجاري، أملهم في الإنصاف والتعويض وذلك بنقضها القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019.01.10 في القضية الجنية عدد 2018.1761، وبإحالة ملف القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. قبل أن تصدر الآن الخبرة التي ستطوي الملف.