حقوقيون يتوعدون بفتح ملفات فساد تورط مسؤولين بجهتي الرباط وطنجة

يُعول حقوقيون ونشطاء مدنيون على أن تتكرر في جهتي الرباط وطنجة تلك الدينامية الحقوقية التي تشهدها جهة مراكش آسفي، والتي على إثرها تم جر مسؤولين إلى القضاء بعدما تورطوا في ملفات فساد وتبديد المال العام، وذلك بعدما تم رسميا تأسيس الفرع الجهوى الرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 13 دجنبر 2020 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

وقد ثمن أعضاء الفرع الدور الإيجابي للجمعية المغربية لحماية المال العام في محاربة الفساد ونهب المال العام. ويظهر ذلك جليا من خلال الملفات الثقيلة التي فجرتها بعدما لم تتردد في وضع شكايات ضد مسؤولين ونافدين يقبعون الآن في السجن فيما آخرون ينتظرهم نفس المصير.

في هذا الصدد، يوضح المحامي والحقوقي علي عمار، الدي عُين رئيسا للفرع الجديد، أن هذا التأسيس يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والخطوات التي تتخذها في عدد من الملفات التي أوصلتها إلى القضاء. كما يأتي التأسيس لأن الفساد والإفلات من العقاب استشرى في ظل غياب آليات للمجتمع المدني لتتبع مثل هذه الملفات، وهو ما جعل من الضروري خلق هذا الفرع للوقوف على الفساد المالي والرشوة السائدين في ملفات الجرائم المالية على حد تعبيره.

وأبرز عمار، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “ملفات الفساد ضخمة تتطلب آليات للمجتمع المدني بعدد أوفر، وما وصلت إليه الجمعية يؤكد أن هناك دينامية آتية في الأفق، ومنطقة الرباط الشمال زاخرة للأسف بملفات فساد”.

وتابع قائلا: “ينتظرنا عمل كبير، لأن هناك تقارير رسمية موجودة، وواقع حال الفساد ينطق هنا وهناك، وبالتالي وجود فرع سيكون عاملا رادعا لمثل هذه الجرائم، ولن نقتصر على تتبع الملفات وانتقائها، بل سننكب على بت ثقافة حقوقية والتعريف بالآليات الدولية في هذا المجال”.

وأضاف: “لا تدعي الجمعية أنها ستعمل لوحدها، فإطار واحد لا يمكن لوحده أن يحارب هذا الفساد الضخم، بل سنبحث عن شركاء وفاعلين ومؤسسات رسمية، وكل الذين لهم غيرة وطنية ويرفضون أن يستشري الفساد في بلادنا. أملنا كبير وبالتالي يشمل الأمل كل الغيورين، سواء إطارات مدنية أو طاقات مؤسساتية، لكشف وتصفية ما يمكن تصفيته”.