2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال النائب الاتحادي عزيز بعزيز إن الفقرة الأولى من المادة 7 من مشروع قانون رقم 76.20 تنص على رئاسة الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة صندوق محمد السادس للاستثمار، أي محمد بنشعبون، مضيفا أن دفاع هؤلاء النواب عن هذا التوجه يعود أساسا لكون رئيس الحكومة ينتمي إلى حزبهم.
وأشار بعزيز، في تصريح لآشكاين، أن الفريق الاشتراكي دافع عن رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، اعتبارا لكون الأمر يتعلق بتدبير مالي محض، يخص تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في تمويل مشاريع استثمارية مهيكلة وتعزيز رأسمال المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، وهو ما وضع له قانون المالية تصورا بشأنه مصادر تمويله.
وهذا النقاش، يقول بعزيز في تصريح لـ”آشكاين”، إنه حُسم من طرف الحكومة خلال المناقشة، حيث أجاب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الأمر حسم فيه في مجلس حكومي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، وتم الاتفاق على رئاسة الوزير المكلف بالمالية لمجلس إدارة صندوق محمد السادس للاستثمار.
ورغم العرقلة إلا أنه صودق على هذه المادة، وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع.
وشدد محمد بنشعبون، خلال اللقاء نفسه، على أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيتوفر على حكامة خاصة، وسيضم في عضويته ستة وزراء إضافة إلى الرئيس و4 متصرفين للحكامة، لهم علاقة بالاقتصاد والمالية كما سيفتح المجال لمساهمين آخرين غير الدولة.
وذكر المسؤول الحكومي أن تدخل الصندوق سيتم عبر الصناديق الموضوعاتية في إطار دراسة من إنجاز خبراء ماليين، قبل أن يلفت إلى أن الصندوق بعيدص عن السياسة، وأنه لا يمكن للاستثمار العمومي أن يضخ أموالا فوق طاقته في الميزانية العامة.
