لماذا تجاهلت “مراسلون بلا حدود” الريسوني في تقريرها الأخير؟؟

رصدت منظمة مراسلون بلا حدود ارتفاع عدد الصحفيين المحتجزين في جميع أنحاء العالم، خلال السنة الجارية 2020،  فيما أشارت في لائحة “أسماء بارزة في قائمة المحتجزين” إلى أنه “لا يزال الصحفي عمر الراضي عرضة للمضايقات والملاحقات القضائية في المغرب”، دون أن تذكر اسم الصحافي سليمان الريسوني، المتواجد معه في نفس السجن، وهو ما أثار تساؤلات من طرف عدد من الصحفيين المغاربة.

وكانت قد ذكرت مراسلون بلا حدود، في شهر شتنبر المنصرم، أنه “تم ملاحقة سليمان الريسوني، بتهمة الاعتداء الجنسي، وتم “إيقافه في 22 ماي 2020 على خلفية جلسة استماع وليس شكوى ممن اتهمه، في مخالفة للقانون المغربي”، أن تقريرها الأخر خلى من أيت إشارة للريسوني..

الراضي مستهدفا

مراسلون بلا حدود في تقريرها، الصادر يوم أمس الاثنين، بعنوان “حصيلة 2020 الصحفيون المحتجزون والرهائن والمفقودين خلال العام”، أن الراضي “منذ أن شارك في تأسيس موقع لوديسك الإخباري، أنجز الراضي تحقيقات صحفية حول مختلف المواضيع الحساسة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، مما جعله مستهدفا من قبل النظام المغربي”.

وأضاف التقرير نفسه، أن الصحافي عمر الراضي لايزال قيد الاحتجاز منذ 29 يوليوز المنصرم، “بعد استهدافه من قبل النظام المغربي، وبعد الكشف عن استهدافه من قبل برنامج التجسس التابع لشركة NSO الذي تبيعه للدول فقط، لم تمر سوى 48 ساعة حتى اتهم بالتجسس لصالح جهات أجنبية، قبل أن تضاف إليها أيضا تهمة الاغتصاب”، وذلك بعد يومين من نشر تقرير منظمة العفو الدولية الذي كشف عن مراقبة السلطات لهاته عمر الراضي، عن طريق برمجية متطورة.

397 صحفيا يقبعون خلف القضبان بسبب عملهم الإعلامي

وفي السياق نفسه، زاد التقرير بالقول إنه “بحلول آخر أشهر 2020، كان ما لا يقل عن 397 صحفيا يقبعون خلف القضبان بسبب عملهم الإعلامي، مقابل 389 عام 2019، الذي كان قد شهر زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد الصحفيين المحتجزين مقارنة بحصيلة 2018”.

وأكد، “علما أن السنوات الخمس الأخيرة سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة في أعداد الصحفيين القابعين في السجون، حيث بلغ العدد الإجمالي 328 صحفيا مسجونا في 2015، كما ازداد عدد الصحفيات المحتجزات بما لا يقل عن 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي”.

جدير بالذكر، أن مراسلون بلا حدود، طالبت الأمم المتحدة، بعد يوم واحد من تقديم الصحافي عمر الراضي للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق في تهمة الاغتصاب، بعدم توظيف القضايا الجنسية “قصد إخراس أصوات الصحفيين المُنتقدين”.