“جرائم الأموال” تشرع في محاكمة رئيس جماعة تارودانت بتهم “تبديد أموال عمومية”

تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش، يوم غدا الاربعاء 16 دجنبر الجاري، في محاكمة الرئيس السابق لبلدية تارودانت، الذي تقلد هذا المنصب لمدة 23 سنة، منذ سنة 1992 إلى غاية 2015، على خلفية تورطه في قضية لها علاقة بـ”تبديد أموال عمومية”.

وسيحال الرئيس السابق لبلدية تارودانت أمام غرفة جرائم الأموال، رفقة خمسة مقاولين ومهندس بلدي، من أجل تهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية؛ وكيفت بأنها جنايات.

وأحيل جميع المتهمين، بحسب ما كشفه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، على غرفة الجنايات الإبتدائية، بعد أن أمرت هذه الاخيرة بإجراء خبرة حسابية وتقنية، أنجزت من طرف خبير معين وضع تقريره بملف القضية، مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.

وخلص الغلوسي، تدوينته على “الفايسبوك”، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تتابع القضية وتراقب أطوارها، داعيا إلى “القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة”، مشددا على أن السلطة القضائية يجب أن “تلعب دورها في ذلك، لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على المجتمع”، وفق المتحدث.