سحب المدير العام للأمن الوطني؛ عبد اللطيف الحموشي، الشكاية التي رفعتها الإدارة العامة للأمن الوطني في مواجهة الناشط المدني؛ محمد رضا الطاوجني، على خلفية نشر هذا الأخير شريط فيديو خلال شهر شتنبر الماضي، تحدث عبره عن “ظروف اعتقاله داخل ولاية أمن أكادير، لمدة 48 ساعة في الحراسة النظرية”.
في هذا الإطار، قال الطاوجني، “أعطى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته بسحب الشكاية التي وضعها ضدي”، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد أن “تبين بأن هناك سوء فهم فيما يخص الفيديو الذي نشره حول ولاية أمن آكادير”.
وكشف الطاوجني، تفاصيل سحب الحموشي للشكاية المذكورة، موضحا في تصريح لـ”آشكاين”، أنه تقدم بطلب لدى الإدارة العام للأمن الوطني، من أجل عقد لقاء حول الشكاية المرفوعة ضده، لافتا إلى أن طلبه قُبِل، وجرى عقد لقاء معه خلال الأسبوع الجاري بمقر الإدارة بالرباط.
“جرى استقبالي بشكل رائع، وتم الاستماع إلي في محضر”، يسترسل متحدث “آشكاين”، مستدركا أن “المدير العام للأمن الوطني سحب الشكاية بعد أن توصل بتقرير اللقاء”، مبرزا أن “محام الإدارة العامة للأمن الوطني توصل برسالة قصد سحب الشكاية”، منوها في السياق ذاته بـ”تفاعل إدارة الأمن مع ندائه”.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد رفعت دعوى قضائية ضد الناشط محمد رضا الطاوجني، على خلفية نشره شريط فيديو، تحدث من خلاله على ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في القضية الزجرية التي أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا، تتعلق أساسا بـ”التزوير ووضع صفائح مزورة واستعمال التدليس”، بحسب بلاغ سابق لولاية أمن أكادير.
نتمنى من السيد الوالي أن يحدو حدو الحموشي ويسحب شكايته ضد قاهر المفسدين في أكادير؛اسي رضا الطاوجني،وحتى ينظر إليك السوسيون المغاربة انك ممثل شرعي لصاحب الجلالة في أكادير وبجانب الشعب والمواطنين .لان الطاوجني هدفه اسمى مثل هدفك ايها السيد الوالي. ولا حظنا كدالك أن سي رضا لم يسئ أبدا اليك وحتى أثناء مرضك تمنى لك الشفاء. نتمنى ان تكون هنآك أخبار زينة من طرفكم ؛وأن تجعلوا لنا آملا في بلادنا الحبيبة. عكس الزج بكل من تكلم في غياهيب السجون كمثل بعض الدول العربية
نرجو من المسووليين ان تتسع صدورهم للانتقادات لان اشياء كثيرة لا تصل الي مسامعيهم وخروقات من بعض العناصر التابع لامرتهم تشوه المجهود الذي تقوم به الدول ويحسب علي المسوول وكل يخطأ والعيب هو تمادي في الخطأ
حسنا فعل السيد الحموشي واتمنى ان يتسع صدر السلطات الا اذا تم تعمد استهداف شرف الأشخاص واعتبارهم.
اما انتقاد المؤسسات فهو شيء مسموح به دستوريا.
قرار رزين