2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد مرور أزيد من 10 سنوات على أول شرارة في العالم العربي لما عرف بـ”الربيع العربي أو الربيع الديموقراطي”، وما شهده المغرب حينها من احتجاجات لـ”حركة 20 فبراير”، وما رافقها من “زخم احتجاجي” طالب بـ”العدالة والكرامة والديموقراطية”، للوصول إلى “مغرب آخر”. تتبادر إلى أذهان المتابعين من حقوقيين وسياسيين، كانوا يرفعون شعارات هذه الاحتجاجات ويتبنون مطالبها، أسئلة تقييمية عن ماذا تغير بعد كل هذه المدة؟ وهل تحققت مطامح ذلك الحراك؟.
“محطة مفصلية كسرت جدار الخوف”
وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إنه “أولا يجب مراجعة هل كان فعلا ربيعا عربيا، أو أنه لم يكون كذلك، إذ أنه يمكننا الحديث عن الربيع بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط”. معتبرا أن “سنة 2011 تعد محطة مفصلية في تاريخ المغرب، كما هو الشأن بالنسبة لمحطات 1965 وغيرها، فهي محطات كبيرة استطاعت ان تغير الكثير في المجتمع”.
وأوضح عزيز غالي، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “حركة 20 فبراير استطاعت أن تكسر جدار الخوف من المخزن الذي استمر لسنين طويلة، والشعارات التي رفعتها الحركة لم تكن جميع الأحزاب قادرة على رفعا بكل تلاوينها، لما في هذه الشعارات من تغيير للدستور، والحديث عن الفساد والمفسدين بالصور، وأشياء كثيرة كانت في فضاء “20 فبراير”.
“فأصبحنا نسمع شعارات من نوع آخر”، يضيف غالي شارحا: “وحتى من حيث سرعة تجاوب القصر مع حركة 20 فبراير، إذ أنه في 9 من مارس الموالي للحراك كان هناك خطاب ملكي لمحاولة امتصاص غضب المحتجين”.
“تراجعات في دستور لا يستجيب للتطلعات”
وأكد غالي أن “الدستور الذي عقب الاحتجاجات آنذاك، اعتبرناه في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير ديموقراطي وغير قادر على أن يجيب على تطلعات حركة 20 فبراير، وربما هذا هو الخطأ الذي وقع، إذ أن الدولة لم تتجه نحو صياغة دستور ديموقراطي يستجيب لحاجيات الشباب ويعطي للمغرب دفعة وانطلاقة أخرى، فيما هو اقتصادي، اجتماعي وسياسي، لأن الشعارات التي رفعتها “20 فبراير” كانت مؤسسة لهذه الأشياء”.
وستدرك محدثنا انه “مباشرة بعد صدور الدستور، بدأ كل هذا يخفت شيئا فشيئا، وتقييمنا الحالي لما جاءت به الدولة والحكومة انطلاقا لما بعد دستور 2011، هناك تراجعات كبيرة جدا حتى على مستوى هذا الدستور نفسه، بالرغم عن كل ما قيل عنه”. موردا ان “كل القوانين المضمنة في دستور 2011، والتي كانت تحيل إلى نصوص تنظيمية، هي في حد ذلتها بها تراجع كبير، سواء على مستوى الأمازيغية أو في نقاط كثيرة”.
ارتدادات وانتكاسات “زلزال 20 فبراير”
“وعكسَ ما يقوله الكثيرون بأن “20 فبراير” انتهت”، يشدد غالي على أنها “بمثابة زلزال كبير وارتداداته هي التي نعيشها بين الفينة والأخرى، فـحراك الريف هو ارتداد لحركة 20 فبراير، حيث أن الشعارات التي رفعت في الريف هي نفسها التي رفعت سابقا في “20 فبراير”، وعي التي ترفع الآن في التظاهرات الصغيرة”.
وبين المصدر نفسه، أن “المشكل الذي نعيشه اليوم، هو أن الفاعل السياسي لم يستفق بعد من أجواء “20 فبراير”، ولا زال لم يستطع أن يعطي اقتراحات توازي ما جاء فيها، لذلك نلحظ استكانته، لأنه لا يستطيع أن يأتي بأكثر مما جاءت به”.
وتابع رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، حديثه بقوله إن “تقييمنا كذلك لـ”20 فبراير”، يحيلنا حتى على من ركبوا عليها، وأتحدث عن حزب العدالة والتنمية الذي قام بذلك بشكل كبير جدا، إذ فرح حينها واعتقد أنه قادر على التغلب على الحركة وأن يغير الكثير من الأشياء باتخاذ 20 فبراير كمنطلق، فنجده لا يستطيع ذلك الآن، إذ اننا نلاحظ الانتكاسة التي يعيشها”.
“لعنة 20 فبراير تطارد من خانها”
وأوضح المتحدث نفسه، أنه “يمكن القول إن لعنة حركة عشرين فبراير مازالت تطارد كل من خانها إلى اليوم، فكل من خانها يؤدي الثمن، فحزب العدالة والتنمية لأنه ابتعد وتخلى عنها واعتبر أن ذلك “لعب الدراري الصغار” وانه قادر على إعطاء بديل، فها نحن نرى ما يعيشه اليوم”.
مضيفا أن “اللعنة أيضا تعيشها الأحزاب اليسارية كالاتحاد الاشتراكي ومن يدور في فلكها، لأن زلزال 20 فبراير غير قادر على التوقف إلى اليوم، هذه اللعنة طاردت أيضا العدل والإحسان التي تخلت عن الحركة، وها هي منذ 20 فبراير إلى اليوم لا تعرف ما ذا ستفعل”.
وخلص غالي في نهاية حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “بعض الأحزاب الديموقراطية كفدرالية اليسار والنهج الديموقراطي بقيت محافظة على هذا الزخم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها كانت محتضنا لحركة 20 فبراير ومؤمنة بها بشكل كبير جدا، ليس لأنها امتداد لها، ولكن لأن ما عبرت عنه هو ما كنا نريده وما نقصد وما نتبناه لذلك استمرت هذه الأحزاب في العمل”.
