رفضت الحكومة مقترح قانون يهدف لتشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وجاء رفض الحكومة لمقترح القانون، وفقا لمصادر إعلامية، بناء على أن القانون الجنائي، الجامد في البرلمان منذ أكثر من خمس سنوات بسبب النقاش الدائر حول الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات تتعلق بالجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وكانت قد اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، من خلال مقترح القانون الذي تم رفضه، “تغيير عنوان الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي من”انتهاك الآداب” إلى “في الاعتداءات الجنسية”، وتغيير عبارة “هتك عرض” الواردة في المادة 484 من القانون الجنائي بعبارة “الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي”.
فيما قدم مقترح القانون، تعريفا للاغتصاب بأنه “كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الإكراه أو استعمال السلطة”.
تشديد عقوبة الإغتصاب هو الإعدام, فإذا طالبت به أو أقرته حكومة العثماني فإنها ستتهم بالإرهاب والتطرف والتخلف والتشدد, وإن هي خففتها فهي ستتهم بالتشجيع على الإغتصاب, نورونا يرحمكم الله.