الخياري: المغرب سيقنن زراعة “الكيف” (حوار)

أعاد تصويت المغرب بـ”نعم” على إزالة نبتة “الكيف” من فئة المخدرات الخطرة، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بالنمسا، تسليط الضوء على قضية الكثير من المزارعين والفلاحين الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال بسبب زراعة القنب الهندي “الكيف” في أراضيهم، فضلا عن نقاش آخر حول مدى سعي المغرب لتقنين هذه النوعية من الزراعة، واستعمال النبتة لأغراض طبية وعلمية.

وفي هذا السياق، أجرت “آشكاين” حوارا مع منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، شكيب الخياري، أجاب فيه  على عدد من الأسئلة المتعلقة بالموضوع، مشيرا “إن المغرب من المؤكد أنه يسير نحو تقنين زراعة الكيف لأغراض طبية وصناعية، ولكن يجب أن يعمل أولا لدراسة خاصة تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

نص الحوار:

بداية، ماذا يعني إعادة تصنيف القنب الهندي “الكيف” من الفئة الأكثر خطورة إلى الفئة الأقل خطورة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية؟

تصنيف نبتة الكيف الجديد أخرجها من الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 وتبقى عليها ضمن الجدول الأول، وهذا يعني أن الكيف وبعض مشتقاته أضحى معترفا بأنها لا تشكل خطرا على الصحة العامة كما أن لها إمكانيات علاجية، ما يعني إمكانية إصدار الدولة لتشريعات وطنية تنظم إنتاج الدواء من خلال الكيف وفق شروط معينة.

وهنا يجب الإشارة إلى أن زراعة واستعمال الكيف للأغراض الطبية والصناعية لم يكن يوما ممنوعا وفق الاتفاقيات الثلاث الأممية حول المخدرات، بل الأساس الذي تقوم عليه هذه الاتفاقيات هو توفير المخدرات للحد من الآلام، وللأغراض العلمية أما الكيف الصناعي فهو غير مشمول بها جميعا.

وقد سبق للمقرر الأممي أناند كروفر أن أعد تقريرا وجهه لأمين العام لهيئة الأمم المتحدة سنة 2010 إلى أعضاء الجمعية العامة، جاء من ضمن توصياته تعديل القوانين واللوائح والسياسات من أجل زيادة فرص الحصول على الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة وكذا توفير الدواء الخاضع للمراقبة بتكلفة يمكن تحملها.

هذا ويجب التأكيد على أن القانون المغربي يسمح إلى الآن بزراعة واستعمال الكيف لأغراض البحث العلمي، وفق ظهير شريف المؤرخ في 24 أبريل 1954 بشأن منع قنب الكيف.

هل سيعمل المغرب انطلاقا من هذا القرار الأممي الجديد على تقنين زراعة “الكيف” للأغراض الطبية والصناعية؟

بالنسبة للكيف الصناعي فيجب التذكير بأن المعهد الوطني الزراعي ومختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي قد أنجزا تجارب لزراعة عينات من الكيف الصناعي، بكل من أكادير وصفرو وسيدي علال التازي وبني ملال، في 12 قطعة مساحة الواحدة منها 2500 متر مربع، وذلك من 19 أبريل 2010 إلى 10 غشت 2010 ، وحسب تقرير التجارب فقد أنجزت في أفق تقنين زراعة الكيف ذي الألياف الصناعية، ما يعني أن هناك إرادة للدولة في استثمار الكيف لهذا الغرض.

وقد تم في إطار هذه التجارب زراعة ثلاث عينات من الكيف الصناعي وهيSanthica 27  و Epsilon 68 وFutura 75، على أساس أنها مقبولة من لدن الاتحاد الأوروبي، وهنا تم استحضار التصدير، حيث إن تركيز المادة النشطة تيتراهيدروكنابينول لا تتجاوز الـ0,2%.

وقد خلصت هذه التجارب إلى أنه، بالرغم من عدم تطابق الشروط المناخية بالمغرب مع نظيراتها لأوروبا، تركيز THC في المحصول لا يتعدى النسبة المفروضة قانونيا في أوروبا، كما التجربة وقفت على نمو سريع لهذه المزروعات ضمن مدة لم تتجاوز شهرين و نصف.

أما فيما يتعلق بالكيف الطبي، فإن تصويت المغرب لفائدة القرار الأممي هو اعتراف بوجود إمكانيات علاجية للكيف يمكن استثمارها في تحقيق حملة من التزامات الدولة وهي تقديم حل جزئي لمشكلة المخدرات بمنح إمكانية لمزارعي الكيف للخروج من حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وكذا من أجل المساهمة في توفير الدواء للتخفيف من الآلام.

كيف يمكن للمغرب أن يستفيد اقتصاديا واجتماعيا من تقنين زراعة نبتة الكيف؟

لا يمكن إلى الآن تقديم أي إجابة حول الموضوع ما دامنا لا نتوفر في المغرب على دراسة علمية حول الموضوع، كان هناك في السابق محاولة لوكالة تنمية أقاليم الشمال لإنجاز دراسة حول الموضوع تم عرض جانب منها في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق البام في مجلس النواب سنة 2014 بتنسيق مع ائتلافنا وقام بعرضه إطار من الوكالة.

لكن هذا التقرير لم يتم اعتماده من طرف الوكالة ولم يتم نشره بسبب ما شابه من عيوب كثيرة وأحكام يقف ورائها توجه حزبي معين، والوكالة منذ مدة وهي منشغلة بدراسة الموضوع حسب ما بلغنا في حينه.

هل تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية سيجعل المغرب يُفرِجُ عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة “الكيف” بالمغرب؟

إلى الآن هناك مقترح لحزب الاستقلال أحيل على مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2014 ثم على اللجنة المختصة بتاريخ 23 يونيو 2014، إلى جانب مقترح لحزب البام أحيل على مجلس المستشارين بتاريخ 11 دجنبر 2015 ثم على اللجنة المعنية بتاريخ 26 يناير 2016، وبدون أن يناقش أي منهما.

وبالنسبة للبام فقد ربط إصدار القانون المتعلق بالعفو بصدور قانون تنظيم زراعة واستعمال الكيف للأغراض الطبية والصناعية الذي وضع مقترحا بشأنه أمام مجلس المستشارين، فيما وضع حزب الاستقلال مقترحا حول ذات الموضوع أمام مجلس النواب، وهو الأمر المنطقي لأن العفو عن المزارعين بقانون مع بقاء زراعة الكيف جريمة يعاقب عليها بالحبس، سيضعنا في حلقة مفرغة.