2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إخضاع جماعة أكرض نواحي الصويرة للفحص الإداري والمالي للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدى 17 سنة من ولاية رئيسها الحالي، وذلك بناء على “فوضى تسليم الشواهد الإدارية لأراضي إلى المحظوظين وتحويلها لفيلات”.
وراسلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كل من الوزير الداخلية وعامل إقليم الصويرة ووالي جهة مراكش أسفي “بعدما تلقت عدة شكايات في الموضوع، ضد رئيس جماعة اكرض بإقليم الصويرة، في شأن فوضى الشواهد الإدارية بالجماعة والتي يتم تسليمها لأسباب متعددة للمحظوظين، خاصة بدواري العظامنة وبوزمة، وباقي تراب الجماعة بغرض تقسيم الأراضي وتحويلها الى فيلات معدة للبيع او الكراء، وذلك ضد القوانين المنظمة وخاصة القانون 90.25 المتعلق بالتجزيئات العقارية”.
مطالبة بـ”مراقبة الصفقات العمومية بالجماعة والتي تعرف اختلالات قانونية كالصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق، وكذلك صفقة الانارة العمومية بالمركز، والتي اشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات الى وجود اختلالات في شأنها، حيث تم اسنادها للمقربين ولمن يرغب الرئيس، مما يضرب مبدأ التنافسية الشريفة وبالتالي رداءة الخدمات المقدمة”.
وأوضحت الجمعية التي يرأسها الحبيب حاجي، أن “هذه الشواهد تُعَدّ بالمئات منذ انتخابه رئيسا لهذه الجماعة على مدى ثلاث ولايات، وتعد أكرض أول جماعة بالإقليم من حيث العدد الإجمالي للشواهد المسلمة، وتجزيئ الأراضي”، مستغربة من انه “بعد كل تقسيم تظهر بقعة ارضية معزولة لا تتعدى 1000 متر سرعان ما تحصل على التصميم الهندسي وباقي الوثائق، وتبنى بسرعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام في شأن من هو مالكها الحقيقي”.
والتمست الهيئة الحقوقية نفسها من المسؤولين الذي راسلتهم “البحث في هذه الخروقات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في شأنها وهي تحمل أرقام ترتيبية، لا شك ان هناك شواهد قبلها واخرى بعدها”. معددة أمثلة الشواهد التي تشوبها خروقات، في “الشهادة الادارية 02/2020، شهادة 03/2017، شهادة 06/2019 شهادة 08/2019، شهادة 28/2019، شهادة 43/2019، شهادة 27/2019، شهادة 41/2019”.
وطالبت الجمعية في الشكاية التي وصل “آشكاين” نظير منه، بـ”اخضاع الجماعة المذكورة للفحص الإداري والمالي للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدى 17 سنة من ولاية هدا الرئيس، و هل يتم تسجيلها بالسجلات الخاصة لهذا الغرض، وبناء على طلبات مقدمة في هذا الشأن، أم أن الأمر يكتسي طابع الزبونية والانتقائية والمنافع المتبادلة، ولا اثر لها بالسجلات الخاصة بالجماعة وارشيفها”.
كما طالبت الهيئة نفسها بـ”البحث في مدى استفادة مالية الجماعة من كل العمليات التي تستهدف إنشاء تجزيئات عقارية، حيث ستحرم الجماعة من موارد مالية مهمة في حالة عدم مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل”. محيلة المصالح المعنية “على المحافظة العقارية بالصويرة ومصالح التسجيل للوقوف على العدد الحقيقي لهذه الشواهد”.
لافتة إلى أن “رئيس الجماعة ذاتها يتشدد مع المواطنين المحليين العاديين ويتدرع بصرامة القوانين وتبعاتها الجنائية، في حين يمنحها لأصحاب النفوذ والمتحكمين وأصحاب المال، مما يخلق نوعا من الامتياز والتمييز بين المواطنين ويخالف روح الدستور وفلسفة الجماعات الترابية، من حيث تقريب الخدمات من المواطنين في إطار القانون على قدم المساواة دون تمييز”. مشيرة إلى ان “رئيس المجلس عمد مؤخرا الى سحب كل الإعلانات المتعلقة بالمحافظة العقارية من سبورة الجماعة بعد علمه بتتبعنا لهذا الامر، وهو ما يخالف القوانين والقرارات الجاري بها العمل”.
