ودرا: العقلية الذكورية للمحاميات تغيب المرأة في مجالس الهيئات

تعالت أصوات المحاميات والمحامين المطالبين بالرفع من التمثيلية النسائية بمجالس هيئات المحامين، خاصة وأن هذه المجالس التي يبلغ عددها 17 نجد أقصى تمثيلية نسائية فيها لا تتعدى 3 محاميات وفي مجالس محدودة جدا، بينما نجد مجالس أخرى تغيب فيها المحاميات بشكل تام، رغم “كفاءتهن المهنية ورصيدهن الحقوقي الذي يخول لهن ذلك”.

“نطمح للمناصفة بين المحاميات والمحامين”

وأوضح عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “طبقا لمبادئ دستور 2011 لا يمكننا إلا أن نشجع تمثيلة حقيقية للنساء في المجالس، إذ كان لدينا مقترح ضمن مشروع قانون المهنة للبدئ بـ25 في المائة من تمثيلية النساء ضمن المجالس، ومع الأسف الشديد هذا القانون لم يرى النور بعد”.

وعدد عمر ودرا أسباب تشجيعه لتمثيلية للمرأة داخل مجالس هيئات المحامين، في “أسباب موضوعية، بحيث أن وجود المرأة في المجلس قد تكون فرصة لتواصل أفضل مع مثيلاتها، لأن اختصاصات الهيئة، سواء كنقيب أو كأعضاء المجالس، تتجاوز المسائل المهنية إلى المسائل الشخصية، بمعنى أنه قد تقع بعض المسائل العائلية، والمحامي قبل أن يمارس أي إجراء عليه أن يتواصل مع النقيب، سواء لأخذ الإذن او للإخبار؛ وهذا كله من الناحية الاجتماعية والإنسانية”. مشيرا إلى أنه “ليس هناك مشكل أن تتجه المحامية في استشارتها مع نقيب رجل، ولكن هناك بعض الخصوصيات يمكن أن يكون التواصل أسهل بينها وبين المحامية العضوة أو حتى النقيبة”.

علاوة على ذلك، يستدرك نقيب المحامين بالمغرب في حديثه للجريدة، فإن “المغرب يشهد تقدما في مجال حقوق الإنسان ومقاربة النوع، لذلك أعتقد أن هذه فكرة جيدة وتبنيناها في هيئة المحامين، وتمنينا لو أن هذا القانون تم تنزيله، فسنتمكن من إنجاز 25 في المائة في أفق أن نصل إلى المناصفة”. لافتا إلى “هذه المناصفة تحققت في فرنسا، إذ لا يمكن أن يكون مرشحا نقيبا للهيئة دون وجود مرشحة معه، ففي هيئة باريس مثلا كل فترة يتولاها نقيب تكون في الفترة الموالية نقيبة، ومجالسهم تكون في كثير من الأحيان أكثر من نصفها محاميات”.

“عقلية ذكورية عند المحاميات”

“العقلية الذكورية ليست عند الذكور فقط”، يوضح محدثنا شارحا: “بل حتى عند النساء، لأنه مع الأسف الشديد المحاميات لا يصوتن على زميلاتهم المحاميات، فلا تجد المترشحات حتى تشجيعا من المحاميات أنفسهن، فالدار البيضاء مثلا فيها أكثر من ألف محامية، وإذا صوتت المحاميات على المترشحات اللواتي بلغن قرابة 12، فأكيد أن تمثيليتهن ستكون مرتفعة؛ بالتالي فعقلية مقاربة النوع ينبغي أن تأتي من محامية اتجاه محامية”.

“من العيب وجود مجالس هيئات دون محاميات”

من جانبها تأسفت المحامية المقبولة لدى محكمة النقض لبنى الصغيري، عن “كون الولاية السابقة في هيئة الدار البيضاء مثلا، كانت فيها محامية واحدة في المجلس، رغم ان الهيئة فيها أكثر من 4 آلاف محام ومحامية، علما أن نقابة الدار البيضاء فيها عدد من المناضلات والحقوقيات والمنتميات للأحزاب”. متسائلة عن “كيف لهذه الهيئة التي تضم هذا العدد الكبير من المحاميات ولا تكون لديهم تمثيلية نسائية في مجلسها؟، موردة انه “من العيب أن نجد في المجالس الأخيرة التي بهيئات المغرب تمت محامية واحدة تمثل كل المحاميات”.

وأكدت المتحدثة، في تصريحها لـ”آشكاين”، أن “وزارة العدل راسلت جميع النقباء شهرا قبل الانتخابات توصيهم بتدعيم التمثيلة النسوية داخل المجالس، وصحيح أن هذه المجالس ترفض تدخل وزارة العدل ووصايتها عليهم، ولكنه في جميع الأحوال يبقى دعما وتنبيه ودفعة”.

أوضحت لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، في حديثها لـ”آشكاين”، أنه “على مستوى الدار البيضاء توجد نقابتان وجمعية عمومية، والكل واع بضرورة التمثيلية النسائية، إذ ان هناك حوالي 12 زميلة مترشحة لانتخابات المجلس الذي سيتم الجمعة المقبل، ورغم أنه ليس لجميع المرشحات تجربة سياسية أو ما شابه”.

“مشاكل المحاميات لا يحس بها إلا المحاميات”

وألحت المتحدثة على “ضرورة وجود التمثيلية النسائية بمجالس الهيئات، لأن مشاكل النساء لا يحس بها سوى النساء، فالدار البيضاء مثلا فيها أزيد من ألف محامية ولا يمكن للرجال أن يحسوا بها ويناضلوا عليها في غياب المحاميات، علاوة على أن القدرات النسائية كبيرة، فمنهن من كانت فاعلة سياسية، ووزيرة، ومن تدبر الشأن المحلي، فكيف لا يساهمن في تسيير مجالس الهيئات”.

وبررت الصغيري غياب التمثيلية النسوية في السنوات السابقة إلى “غياب الوعي، وهيمنة العقلية الذكورية عند النساء، وحتى إلى الحزازات التي تكون أحيانا بين النساء، إلا نه في هذه السنة لاحظنا ارتفاع للوعي الزميلات بأهمية وجود النساء داخل المجالس للدفاع عنهم، لأن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة تخص النساء لا يمكن أن يعيشها الرجال”.

“نفس جديد وعقلية شبابية”

ولفتت محدثة “آشكاين”، إلى أن “هذه السنة عرفت إقبالا كبيرا في التريشح للعضوية من طرف الذكور، إذ عادة كان الترشح للعضوية حكرا على البعض، باعتبار أن المحامون كانوا يخجلون، لأن هذه مناصب لا يستهان بها”، مشيرة إلى أن “هذه السنة هناك أكثر من 40 مرشحا لعضوية المجلس من الزملاء”.

وتابعت ، “لاحظنا في الآونة الأخيرة نفسا جددا حتى على مستوى العقلية والتشبيب، إذ ان المهنة تضم عددا كبيرا من الشباب الذين لم يكونوا في فترات سابقة، علاوة على حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أغلب المحامين لديهم شهادات عليا”.