البرلمانيون السابقون يطالبون بـ “أموالهم” من نظام المعاشات مع الفوائد (وثائق)

طالب المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، بأجرأة تصفية نظام معاشات النواب، وذلك بجعل تصفية هذا النظام مناسبة لإعطاء نفس جديد للانتداب البرلماني وإعادة الاعتبار لمصداقية المؤسسة التشريعية.

وشدد البرلمانيون السابقون على ضرورة الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط مع تطبيق الفوائد القانونية، مع اعتماد معايير دقيقة لتحديد كيفية استرجاع هذه المساهمات وجبر الضرر الناتج عن هذ ه التصفية الاضطرارية.

وأشار المصدر إلى أن “النظام يرتكز على إجبارية الانخراط فيه والمساهمة المالية لكل برلماني من خلال الاقتطاع الشهري من تعويضه البرلماني بمبلغ 2900 درهم، وهو ما يجعل الاستفادة من هذا النظام تؤسس على حقوق مقابل واجبات إلزامية، مما تكن معه هذه الحقوق بعيدة كل البعد عن الريع الذي يروج له البعض، بما في ذلك مع الأسف بعض البرلمانيين”.

ودعا البرلمانيون السابقون في مراسلة وجهوها إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وتتوفر “آشكاين” على نسخة منها، إلى القيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية و حصر الحسابات النهائية منذ إحداث هذا النظام إلى تاريخ تصفيته بما يتطلبه ذلك من دقة و صدق وشفافية.

وشددوا على ضرورة الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط مع تطبيق الفوائد القانونية، مع اعتماد معايير دقيقة لتحديد كيفية استرجاع هذه المساهمات وجبر الضرر الناتج عن هذ ه التصفية الاضطرارية.

وأورد المصدر الذي تضمن عددا من المقترحات من أجل تصفية النظام، أنه وجب معالجة وضعية المنخرطين خلال المدة المتراوحة بين تاريخ توقف صرف المعاشات و تاریخ تصفية النظام من خلال الالتزام بالمقتضيات القانونية السارية المفعول خلال هذه المدة التزاما بعدم رجعية القانون.

وطالب المعنيون بالأمر بإعداد مقترح قانون بشأن تصفية نظام معاشات البرلمانيين يتضمن الأسس المتوافق عليها لأجرأة قرار تصفية هذا النظام مع الحرص على انسجام ضوابط هذه التصفية بين مجلس النواب و مجلس المستشارين، و عرض المقترح المتوافق بشأنه على المسطرة التشريعية المعمول بها في أقرب الآجال، وتحديد أجل مناسب لأجرة التصفية لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على القانون المتعلق بهذه التصفية.

كما طالبوا باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين و الحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا.