يمثل ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط للنظر فيه، غدا الأربعاء 23 دجنبر، في أولى جلساتها، وسط مطالب من “حماة المال العام” بإخراج ملف “إختلالات مالية وقانونية” ببلدية كلميم في عهد نفس الرئيس، من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط ستعقد غدا الأربعاء 23 دجنبر، أولى جلساتها للنظر في ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين على خلفية إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة، من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات وغيرها من التهم الأخرى، والتي يشتبه أنها وظفت، أي الوثائق، في السطو على عقارات الغير بباب الصحراء كلميم”.
ولفت الغلوسي، أن هناك “قضية أخرى مرتبطة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم في عهد نفس الرئيس، والتي أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر الاستماع”، مشيرا إلى أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لازال لحدود الآن لم يستجب لطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامي بإخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال”، مؤكدا، عبر حسابه الفيسبوكي، على “توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن تقع طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الاقتضاء بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية”.
ويأمل “حماة المال العام” في أن “تتجاوب الجهات القضائية مع طلبهم الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ”، موردة أنه “نفس الطلب الذي سبق التقدم به في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وجهناه كذلك لرئيس النيابة العامة”، بغرض “الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي ونهب المال العام ومن أجل أن تلعب السلطة القضائية الدور الموكول لها دستوريا وقانونيا في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع ”
