أقدمهم محكوم عليه سنة 2003.. 72 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بالمغرب

سجلت النيابة العامة انخفاض عدد المحكوم عليهم بالإعدام من 197 شخصا سنة 1993، إلى 72 شخصا في متم سنة 2019، ويعود هذا التراجع بشكل أساسي، لـ”كون القضاء المغربي لا يلجأ إلى الحكم بعقوبة الإعدام إلا في القضايا الخطيرة، ذات الوقع الكبير على الاستقرار الاجتماعي، كجرائم القتل العمد في حق الأطفال أو الأصول، أو تلك المقترنة ببعض الجنايات الأخرى، كالاغتصاب أو القتل العمد مع ارتكاب الأعمال الوحشية على الجثث” حسب تعبيرها.

ووفقا لما جاء في تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2019، الصادر اليوم الثلاثاء، “أن المغرب رغم أنه لم يصادق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام”، مشيرا “رغم استمرار الحكم بعقوبة الإعدام منذ سنة 1993 وعدم تنفيذها، إلا أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يتناقص بسبب تدابير العفو الملكي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة”.

72 محكوما بالإعدام أقدمهم حُكم سنة 2003

وأضافت العامة في تقريرها لسنة 2019، الذي تأخر إصداره بسبب تأثير جائحة كورونا على سير أشغاله، إن “أقدم حكم بالإعدام ضمن 72 شخص المتواجد الآن في السجون والمحكوم عليهم بالإعدام، يعود لسنة 2003، موزعين ما بين 20 محكوم عليهم في قضايا إرهابية، و52 في قضايا الحق العام، منهم امرأة واحدة، كما يسجل أن 14 منهم صدر في حقهم حكم جنائي ابتدائي، بمعنى أنه لازال قابلا للتعديل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، و16 محكوم عليهم استئنافيا، و42 محكوما نهائيا”.

التقرير الذي يعتبر التزاما قانونيا بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي عدد 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أردف “يعني ذلك أن 30 محكوما عليهم بالإعدام مازالت أمامهم فرصة قضائية لتعديل الأحكام، وبالتالي فإن عدد المحكومين نهائيا بالإعدام هو 42 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و60 سنة”، مؤكدا “كان عدد ضحايا المحكوم عليهم بالإعدام 152 ضحية، بمعدل 2.11 ضحية لكل محكوم عليه”.

ضحايا المحكومين بالإعدام

ووفقا لأرقام التقرير “بلغ عدد الأطفال ضحايا الأفعال الإجرامية الموجبة للحكم بالإعدام، 15 طفلا، بينهم 9 إناث و6 ذكور، تعرض 13 ضحية منهم لاعتداءات جنسية، في حين بلغ مجموع الضحايا الذين يعتبرون أصولا للمتهمين تسع ضحايا، منهم خمسة آباء وأربعة أمهات”.

“بلغ عدد الضحايا الإناث اللواتي تعرضن للقتل في إطار قضايا الحق العام المحكوم فيها بالإعدام 32 أنثى”، يضيف تقرير النيابة العامة، موضحا “من ضمنهن 9 قاصرات، و23 راشدة، وتوجد في معظم القضايا رابطة بين الجاني والضحية، كالأمومة، أو الزواج أو المصاهرة، أو الصداقة أو الجوار”.

الجرائم المرتكبة

وعن الجرائم المرتكبة من طرف المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، يزيد التقرير “إن 11 شخصا من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام عمدوا إلى تقطيع جثث الضحايا والتمثيل بها، كما أن بعض هؤلاء ارتكبوا جرائم قتل متكرر تعددت ضحاياه، إما في وقت واحد، كقتل أفراد العائلة الواحدة بمن فيهم الأطفال والأصول، أو في أوقات متوالية وبنفس الطريقة، مما يدل على خطورة إجرامية كبيرة”.

وأكد المصدر ذاته “بلغ عدد حالات الحكم بالإعدام التي حصل خلالها الاعتداء جنسيا على الضحية قبل قتلها 15 حالة، من بينها ثمان حالات تم فيها الاعتداء على أطفال، فيما سجل في الحالات السبع الأخرى كتعرض نساء للاغتصاب أعقبه القتل العمدي والذي قد يعقبه في بعض الأحوال تشويه جثة الضحية أو إضرام النار فيها”.

أما بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام في إطار الجرائم الإرهابية، فإن عددهم وفقا لتقرير النيابة العامة “20 شخصا من ضمن 72 المحكومين بالإعدام، قد أدينوا كذلك من أجل اقتراف أفعال دموية أودت بأرواح مجموعة من الضحايا، مثل أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، أو اعتداء أركانة بمراكش سنة 2007، أو الاعتداء الأخير الذي راحت ضحيته سائحتين أجنبيتين سنة 2018 بمنطقة شمهروش ضواحي مراكش”.

نطق مستمر بالإعدام وتنفيذ متوقف منذ 1993

ويضيف التقرير، الذي اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، أنه “على الرغم من أن المشرع المغربي لا زال يصنف ضمن التشريعات المحتفظة بعقوبة الإعدام، لمعاقبة بعض الجنايات شديدة الخطورة، ولاسيما جرائم الدم الخطيرة، فإن النصوص التي تتضمن تلك العقوبة تبقى محدودة العدد، إذ لا تتجاوز ستة وثلاثين مادة، كما أنه رغم نطق المحاكم بها، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993”.

ويزيد “بعد أن كان البرلمان المغربي قد تبنى عقوبة الإعدام في قانون مكافحة الإرهاب عقب أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، فإنه عمد إلى التقليص من مواد القانون التي تنص على هذه العقوبة بمناسبة إقرار القانون الجديد للمحكمة العسكرية 2016”.

وفي السياق ذاته، يشير التقرير “إن رئاسة النيابة العامة، وإن كانت تشجع قضاتها بواسطة الندوات واللقاءات العلمية على إدراك المغزى الحقوقي لعقوبة الإعدام، إلا أنها تحرص على أن تنأى بنفسها عن الانضمام إلى مواقف فلسفية أو سياسية، وتتمسك بدورها الدستوري في الحرص على تطبيق القانون”.

الدار البيضاء في الصدارة

وبحسب تقرير النيابة العامة، تتصدر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء طليعة الدوائر الناطقة للأحكام القاضية بعقوبة الإعدام، بإصدارها في مواجهة 17 شخصا، تليها محكمة الاستئناف بالرباط بإصدارها لهذه العقوبة في حق 16 شخصا، وتأتي محاكم الاستئناف بكل من الرشيدية، وسطات والناظور وورزازات، وتطوان، وخريبكة في آخر الترتيب بإصدار كل منها للعقوبة في مواجهة شخص واحد.

ويضيف “من خلال الملفات القضائية الراهنة للمحكومين بالإعدام في متم سنة 2019، يظهر أن بعض محاكم الاستئناف، لا يوجد أي حكم صادر عنها بالإعدام، كاستئنافية العيون، وتازة ووجدة وفاس، وآسفي”.