2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يمثل، يوم غد الخميس، ملف مدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش وزوجته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جنايتي الارتشاء والمشاركة فيها، حيث حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة على مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون درهم، وعلى كل من زوجته والمهندس المعماري المتابعين في حالة سراح بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون درهم.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ستكون غدا الخميس 24 دجنبر الجاري، على موعد مع ملف ثقيل يتعلق الأمر بملف مدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش وزوجته باعتبارها مديرة شركة ومهندس”.
وأوضح الغلوسي أنه “سبق للمتهمين أن أحيلوا من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة على غرفة الجنايات الإبتدائية، من أجل جنايتي الارتشاء والمشاركة فيها طبقا للفصلين 248 في فقرته الثانية و129 من مدونة القانون الجنائي، والتي أدانت، في 5 فبراير الماضي، مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق المتابع في حالة اعتقال من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم”.
وتابع المتحدث نفسه، أن نفس المحكمة “حكمت على كل من زوجته والمهندس المعماري المتابعين في حالة سراح بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون درهم، مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية وذلك بإغلاق الحدود في وجههم”.
وتعود تفاصيل القضية، يورد الغلوسي “حين ضبطت الشرطة القضائية بسيارة مدير الوكالة الحضرية المذكور أثناء إيقافه شيكا بمبلغ 886 مليون سنتيم، وشيك، اخر بمبلغ 50 مليون، وعند عرض ذلك على المتهم الرئيسي أكد بأن تلك المبالغ هي أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الاستثمارية”.
مضيفا أن “المعطيات المتوفرة، تفيد بأن المتهم الرئيسي استغل موقعه الوظيفي لفرض شركة زوجته على رجال الأعمال والمستثمرين، وفرض مهندسه المفضل الذي يقطن بالرباط “، مشيرا إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرت تفتيش قانوني بمنزل المتهم، وعثرت على مبالغ مالية كبيرة متفرقة على أكياس بلاستيكية بمختلف أنحاء المنزل، ومجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الرفيع والثمين”.
ولفت الغلوسي أنه “سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن أحال بمناسبة هذه القضية تقريرا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قصد إحاطته علما بهذه الوقائع”، مؤكدا أن “هذه الوقائع تفرض على وكيل الملك المذكور فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وعقل ممتلكات المتهمين نظرا للثراء الفاحش الظاهر على المتهمين وخاصة على المتهم الرئيسي “.
