النيابة العامة تشتكي نقص الأطر القضائية والإدارية.. هل ستنظم مباريات التوظيف قريبا؟

صرحت النيابة العامة، بأنها “تعاني نقصا كبيرا من الأطر القضائية والإدارية، بالإضافة إلى عدم تحكم رئاستها في موضوع تعيين القضاة ولا موظفي كتابة النيابة العامة، ولا في موضوع تدبير الوسائل المادية والبرمجيات المعلوماتية الواجبة في هذه الحالة، لتدبير الإحصائيات وتهيئتها، فإن تنفيذ مقتضيات القانون الجديد يصبح عبء جديدا على أعضاء النيابة العامة، سيؤدي تدبيره إلى إهمال مهام أخرى، أو التأثير على جودتها” حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، طالبت النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “تعيين ما لا يقل عن 600 قاض بالنيابات العامة، ومراعاة أن يرتفع معدل قضاة النيابة العامة بجميع المحاكم وبعموم السلك القضائي إلى الثلث بدل الربع”، وذلك وفقا لما جاء في تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2019، الصادر يوم أمس الثلاثاء.

ودعت، النيابة العامة، وزارة العدل، مراعاة أهمية التنسيق مع رئاسة النيابة العامة بشأن الخصاص في الموارد البشرية غير القضائية وحاجتها إلى التكوين والتأطير، وكذلك فيما يخص وضع البرمجيات المعلوماتية المتعلقة بمهام النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة في تقريرها لسنة 2019، المتأخر في الصدور بسبب ما ترتب عن تدابير احترازية جراء تفشي فيروس كورونا، أنه “بالرغم من كون القانون رقم 31.13 قد فرض على الإدارات والمؤسسات القضائية أعباء جديدة ومحددة بآجال، يترتب عن عدم احترامها طعون، فإن قانون المالية لم يخصص لذلك أي موارد بشرية أو مادية خاصة به”.