تُهمة “تبديد أموال عامة” تجر برلمانيا بحزب بنعبد الله إلى المتابعة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبناء على ناتج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس جماعة إمكراد بإقليم الصويرة والنائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي.

وتمت إحالة البرلماني على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي من المرتقب أن يستهل التحقيق بالإستماع خلال الأيام المقبلة للمتهم في إطار الإستنطاق الإبتدائي وإتخاد القرار المناسب في حق المتهم بناء على معطيات ووثائق الملف.

وجدير بالذكر أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق له بدوره أن تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ولها صلة بشبهة إختلالات مالية وتدبيرية بذات الجماعة وهي الشكاية التي احيلت من طرفه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية.

هذه الأخيرة سبق لها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك أن استمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية ،ولاتزال هذه الشكاية قيد البحث التمهيدي لحدود الآن ،لذلك فإننا نطالب في الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتسريع إجراءات البحث التمهيدي مع العمل على ضم هذه الشكاية إلى ملف التحقيق أعلاه حتى يتمكن قاضي التحقيق من استجماع كافة عناصر القضية ويتخذ على ضوء ذلك القرار المناسب قانونا.

ووفق الرسالة التي وجهها الفرع للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تحمل موضوع “شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة الترابية إمكراد بدائرة تمنار إقليم الصويرة”، فإنه وقفت على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للجماعة الترابية إمكراد  بإقليم الصويرة على مستوى الصفقات و تدبير النفقات.

ويتعلق الأمر حسب الشكاية، بصرف مبالغ هامة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بالمنطقة بسقاية  للماء الصالح للشرب على غرار سائر الجماعات الترابية المجاورة  إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية  و لجأت إلى صرف 200.000,00 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 و استعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء ” المطفيات”  في شروط    تنعدم فيها   الوقاية من  الأمراض بالإضافة   إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء .

وبخصوص دعم الجمعيات، قالت الشكاية، يقول حماة المال العام، فإن هناك عددا من الجمعيات تستفيد من الدعم المالي دون أية اتفاقية مع الجماعة  و دون تقديم مستندات تثبت مجالات الصرف و فق  البرامج التنموية التي من المفروض أنها تعتمد للاستفادة من الدعم ,و هو ما يتناقض مع المساطير القانونية في هذا المجال الشيء الذي يوحي بأن هناك شبهة تبديد أموال عمومية .