بوضعية معلقة 20 سنة وحرمان راتب ستة أشهر .. عمال يشتكون

طالب العمال المؤقتين، لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسيدي بنور، بالتوصل بأجورهم العالقة لمدة ستة أشهر، بالقول إن أغلبهم هو المعيل الوحيد لأسرتهم، ولم يستفيدوا من صندوق دعم كورونا أو من صندوق الضمان الاجتماعي عند فقدان الشغل، مما أدى لـ” مشاكل متفاقمة اقتصاديا واجتماعيا، ونفسيا، وصلت إلى مستوى محاولة إحراق الذات”، والدخول في معركة نضالية، كان آخرها الاعتصام المفتوح أمام عمالة إقليم سيدي بنور.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي بنور، تحميل مسؤولية محاولة إحراق الذات إلى المؤسسات المسؤولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن تشريد العمال بالوساطة وقطع موردهم المعيشي، تحت مبرر “ربط الأجر بالدورات المائية”.

وزادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة “السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في العمل على إيجاد حل منصف للعمال بالوساطة في أقرب وقت ممكن، والإشراف على عقد لقاء بين العمال وممثل الشركة المشغلة ومفتش الشغل، وباقي الأطراف المعنية بهذا الملف”.

وتزيد الجمعية، إن العمال الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم العالقة منذ 20 سنة، احتجوا أمام مقر عمالة إقليم سيدي بنور، يوم الاثنين المنصرم، “لكن السلطات عوض الالتزام بوعودها تدخلت لفض الاعتصام بقوة، ليدخل العمال في شكل نضالي مستجد، القيام بمسيرة ليلية على الأقدام في اتجاه مدينة الجديدة، لكن تدخل السلطات مرة أخرى على مشارف سيدي بنور أوقف هذا “الهروب الجماعي” لعمال يعانون حيفا حقوقيا على مرأى ومسمع الجهات المسؤولة، وإذ تتابع اللجنة التحضيرية لجمعيتنا هذه الأحداث بقلق واهتمام”.