الشوباني يتهم مستشارا من “الأحرار” باستغلال سيارة الجهة خارج القانون لشهور

اتهم رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والقيادي في حزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني، العضو السابق بمجلس جهة درعة تافيلالت مصطفى العمري بإقدامه على “وضع السيارة التي كان يستغلها خارج القانون لشهور في محيط مقر مجلس الجهة من طرف سائقه الخاص، دون تسليم المفاتيح لإدارة المجلس”.

وقال الحبيب الشوباني، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إن “مصطفى العمري، العضو السابق بمجلس جهة درعة تافيلالت، المنتمي لحزب الأحرار، أقدم في خطوة مستغربة، اليوم الجمعة، على وضع السيارة التي كان يستغلها خارج القانون لشهور في محيط مقر مجلس الجهة من طرف سائقه الخاص، دون تسليم المفاتيح لإدارة المجلس”.

وأوضح الشوباني، في اتهامه الموجه للتجمعي مصطفى العمري، أن “موظف الإدارة المعني قام باتصال هاتفي مع السائق الذي أرسله العمري، وأكد له هذا الأخير، أن العمري طلب منه وضع السيارة بمقر الجهة وإرجاع المفتاح”؛ مشيرا إلى أن “الإدارة قامت بمحاولات للتواصل الهاتفي المباشر مع العمري لفهم دواعي هذا السلوك الغريب، لكن جميع المحاولات بقيت دون جواب”.

وأكد الحبيب الشوباني في نهاية تدوينته التي أرفقها بصورة للسيارة المعنية، أنه “بناء على ما سبق، قامت الإدارة بإجراء المعاينات القانونية التي يفرضها هذا السلوك المخالف للقانون، والصادر عن عضو سابق، لم تعد تربطه أي علاقة قانونية بمجلس الجهة ولا بممتلكاته”.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية أقالت العمري من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة.

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “20/108 و.ب” بإثبات تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.