“البيجيدي” يعيش على صفيح ساخن.. هل سيعرف استقالات لأعضائه؟

بعد توقيع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لاتفاق مشرك مع إسرائيل، رجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات “غاضبة” من أعضاء حزب العدالة والتنمية، وتزايدت انتقاداتهم لتوقيع “العثماني”، فضلا عن ارتفاع عدد طلبات الراغبين منهم في انعقاد مجلس استثنائي، مما جعل عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب، ورئيس الحكومة السابق، للخروج في بث مباشر على “الفيسبوك” طالبا منهم “السكوت”.

عدد طلبات أعضاء حزب العدالة والتنمية لانعقاد مجلس وطني استثنائي تزايدت، فيما لاحت أخبار حول أن عدد من أعضاء الحزب يشيرون لتقديم استقالاتهم من عضوية “المصباح”، مما اضطر حزب المصباح لإقرار موعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، لمناقشة أداء الحزب بخصوص “التطورات السياسية المرتبطة بالصحراء المغربية ومستجدات القضية الفلسطينية، يوم الأحد القادم، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل انعقاده لموعد لاحق لم يُحدد بعد.

مجلس وطني استثنائي

وفي هذا السياق، قال عضو حزب العدالة والتنمية رافضا الكشف عن اسمه، إنه “حتى لو قدم البعض استقالته من الحزب، إثر ما وقع من أحداث متزايدة، فإن الأمر عادي، لكن من المؤكد أن النقاش داخل المجلس الوطني الاستثنائي، سوف يكون قويا، بحكم أن هناك آراء مختلفة في مسألة التوقيع مع أمريكا وإسرائيل، ولكن كل هذا النقاش يظل صحيا”، مشيرا “ما أقدم عليه سعد الدين العثماني هو موقف رسمي للدولة، ولا يمكن أن يكون رئيس الحكومة ضد توجهات الدولة”.

وكتب بلال التليدي، كاتب وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في مقال له، اليوم الجمعة، بعنوان “وقفة تأمل طويلة أمام حزب العدالة والتنمية”، “الذي يتأمل سجل العدالة والتنمية في هذا الإطار، يمكن أن يجد فيه تراكما كبيرا، فلم يكن فقط معبئا لأكبر المسيرات الداعمة للقضية الفلسطينية في العالم العربي، بل شارك رموزه في أحداث كبيرة تتعلق بمناهضة التطبيع (أسطول الحرية)، واعتقل بعض رموزه من قبل سلطات الاحتلال، وحضرت قياداته في العديد من الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بل أصبح بعض رموز العدالة والتنمية، بمثابة لوازم للقضية الفلسطينية”.

صدمة التوقيع

وأكد التليدي، في المقال ذاته “ما من شك أن هذا التوقيع ترك صدمة عنيفة داخل أوساط إسلاميي العدالة والتنمية. صدمة لا تزال ارتداداتها تكبر وتتوسع، وربما قد تصل الحد الذي ستصبح معه الخيارات التنظيمية لمواجهة الأزمة، جد محدودة”.

من جهته، كتب محمد أمين الدهاوي، على حسابه بـ”الفيسبوك” إن “بلاغ التطبيع الذي فوجئنا جميعا به أصدره الديوان الملكي وليس رئاسة الحكومة، والحزب والشبيبة أصدروا بلاغا واضحا من موقفهم الواضح من التطبيع، والذي حفظ مسافة و فصل بين موضوع التطبيع وموضوع التفاعل مع قرار الرئيس الأمريكي”.

مردفا، “قرار العلاقات مع الكيان الصهيوني الآن أصبح ساري المفعول ومعمول به، وتم توقيع الاتفاق وبكل ما يحمل من التزام لرئيس الدولة وكل أجهزتها بعودة العلاقات في كل مجالاتها،  ما يطرح علينا سؤال جوهري ومهم وهو في حال قدم الحزب استقالته من رئاسة الحكومة هل سينتهي الإشكال عند هذا الحد وهل ستتوقف العلاقة وهل ستنتهي التوقيعات وزيارات العمل والتقاط الصور وتبادل الزيارات”.