زيان يجر شارية للقضاء بتهم ثقيلة

وضع الحزب المغربي الحر شكاية من أجل “جريمة انتحال صفة مسؤول حزبي والتزوير واستعمال وثيقة حزبية بدون صفة”، ضد كل من إسحاق شارية، حسان موساوي والغليمي بناسف”، وهو الأمر الذي اعتبره إسحاق شارية “متجاوزا في لحظة انعقاد المجلس السياسية الذي دعت له الحركة التصحيحية للحزب”.

واعتبر إسحاق شارية، عضو المجلس السياسي للحزب المغربي الحر، أن “الحديث عن هذه الدعوى متجاوز الآن”، مبررا ذلك بأن “المجلس السياسي الذي دعت له الحركة التصحيحية للحزب منعقد في هذه الأثناء”.

فيما أعلن الحزب المغربي الحر عبر صفحته الرسمية؛ أن المحامية إلهام بلفلاح، العضو المؤسس للحزب المغربي الحر، قدمت “شكاية باسم الحزب من أجل جريمة انتحال صفة مسؤول حزبي، والتزوير واستعمال وثيقة حزبية بدون صفة ضد المدعو حسان موساوي، الذي ادعى انتماءه للحزب المغربي الحر وقام بالتوقيع باسمه طلبات إجراء اجتماعات سياسية، وكذلك ضد المدعو الغليمي بناسف الذي يعمل موظفا بوزارة العدل والحريات من أجل نفس الأفعال”.

مضيفا أن الحزب رفع أيضا “شكاية جنحية من أجل استعمال وثيقة مزورة ضد المسمى أنور بن بوجمعة، الذي قام بعد طرده من الحزب، وانتفت لصفته كمنسق جهوي بجهة الدار البيضاء، باستعمال وثيقة مزورة”.

ولفت المصدر نفسه إلى ان هذا الفعل “هو نفسه المتابع من أجله المسمى إسحاق شارية، الذي قام عن سوء نية، وبعد تجميد عضويته بالحزب، بنشر واستعمال الوثيقة المزورة، وهو يعلم علم اليقين زوريتها وعدم انتماء حسان موساوي لهياكل الحزب، وإدراج اسمه ضمن لائحة المؤتمرين لانتخابه، وذلك بهدف التمويه بأنه منتخب في مؤتمر لم يشارك فيه، مستعملا رأسية الحزب وخاتمه وطابعه”. مؤكدا على ان “الجلسة الجنحية ستنعقد في هذا الشأن صبيحة يوم 14 يناير المقبل”.

وكانت منظمة الشباب الليبرالي، أعلنت في بلاغ لها؛ عن التحاقها بالحركة التصحيحية واستعدادها للمشاركة الفعالة في أشغال  المجلس السياسي”، المنعقد في هذه الأثناء، و”مساندتها لعقد مؤتمر استثنائي في أقرب الآجال، حفاظا على وحدة الحزب ومستقبله”. وذلك بعد ما اعتبروه “خرجات فردية للمنسق الوطني للحزب محمد زيان، بإصداره بلاغات ضد أجهزت الدولة دون الرجوع للمؤسسات الحزبية”.