درك الهرهورة يستمع لمسؤولين وموظفين يشتبه تلاعبهم في مشاريع عقارية

يرتقب أن تستأنف الفرقة الوطنية للدرك الملكي في الهرهورة، الأسبوع المقبل، الاستماع لمسؤولين في شركة للعقار، في انتظار الاستماع بعدها لموظفين عمومين، في إطار بحث المحققين في اختلالات كانت موضوع شكايات عديدة قدمها مواطنون.

ويأتي هذا الاستئناف المرتقب بعدما كان محققو الدرك استمعتوا إلى عدد من المسؤولين، قبل أن يتوقف البحث بسبب الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وتتعلق الشبهات أساسا بتزوير شواهد رسمية لفائدة شركات عقارية، متعلقة بالتسليم الموقت لمشاريع تجزئات.

يُذكر أن استنفارا أمنيا كبيرا طوّق الهرهورة في مساء الاثنين 12 أكتوبر الماضي، وبقي طيلة الليل، بعد غضبة ملكية أخرجت المسؤولين ليلا للوقوف على أشغال إغلاق شارعين رئيسيين وتنزل الآليات لإحداث تغييرات على مستوى التهيئة الحضرية التي شابتها خروقات.

ودفعت الجولة الملكية إلى إصدار أوامر بإغلاق شارعي علال بنعبد الله وغرناطة، وهو ما باشره عمال البناء ليلا.

ويسود تكتم حول طبيعة الاختلالات التعميرية التي أغضبت الملك وأخرجت المسؤولين الأمنيين والمحليين للوقوف على عملية تطويق جماعة الهرهورة وإغلاق منافذ من شوارع وأزقة، قبل إعادة فتح هذه الشوارع.