رغم قرارات التوقيف.. جل مقالع الرمال في إقليم القنيطرة خارج القانون

انتهت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية من معايناتها لمقالع الرمال المنتشرة في إقليم القنيطرة، للوقوف على حقيقة ما يعتريها من ريع وخروقات تستنزف رمال الشواطئ، بآلاف الأمتار المكعبة.

ويتضح أن جل المقالع التي يحتضنها إقليم القنيطرة خارجة عن القانون، وهذا ما كشفته وثائق رسمية تخص جماعة واحدة، اضطرت معها اللجنة الإقليمية للتدخل لوقف استغلال بدأته عدد من الشركات منذ عهد الوزير السابق. حيث لم يتم تحديد مدة معينة للاستغلال لدى بعضها، وهو ما استغلته للاستمرار في استنزاف الرمال، مقابل شركات حُدد لها من 3 إلى 5 سنوات للاستغلال.

وتوقفت جل المقالع في الجماعة بقرار من اللجنة الإقليمية، فيما بقيت وضعية مقالع معلقة بحصولها على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، أو في انتظار قرار من المديرية إلى حين تجديد وإيداع التقرير البيئي السنوي، بينما أوصت الفرقة الإقليمية بإيقاف مقالع أخرى.

والمثير أن تلك المقالع التي أوصت الفرقة الإقليمية بتوقيفها أو تلك المتوقفة منذ آخر زيارة للجنة، أو التي انتهى عقد كرائها لأراضي سلالية، وأيضا التي تنتظر ترخيص الاستغلال المؤقت، كلها مازالت تشتغل إلى الآن رغم وضعيتها التي تؤكد عليها وزارة التجهيز من خلال المديرية الجهوية لإقليم القنيطرة.

وتنتصب جل هذه المقالع على عقارات سلالية، فيما القلة على عقارات خاصة. ويتم من خلالها استخراج ما بين 10000 متر مكعب كأقل كمية، و140 ألف متر مكعب.