القضاء يبرئ بلفقيه من تهم السطو على العقار ويدين المشتكين به بالسجن

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الاثنين 28 دجنبر الجاري، حكمها النهائي لصالح القيادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه في ملف “السطو على العقار”، بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه، وبمتابعة خمسة من المشتكين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، قدرها 30 ألف درهم، يقدمها المعنيون تعويضا لصالح بلفقيه.

واعتبر عبد الوهاب بلفقيه، أن “هذا الحكم منصف، ويضع الحد لهذه الإشاعات ولهؤلاء الذين يلفقون الملفات المفبركة بهذه الطريقة”، مشيرا إلى أنه “سبق لعدة محاكم أن أصدرت أحكاما لصالحه سواء الابتدائية، الاستئناف، أو النيابة العامة التي حفظت ملفا آخر”.

وقال بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم والمستشار البرلماني حاليا، في أول خروج إعلامي له بعد النطق بالحكم، إن “هؤلاء الذين تقدموا بوشاية كاذبة لم يقدموا أمام المحكمة أي أدلة على ادعاءاتهم، وهم معروفون في أوساط المنطقة بحقدهم وعدائهم السياسي، ومعروف من يحركهم ومن يقف وراءهم، ونطلب الله أن يهديهم، لأن الفتن التي يخلقونها في المجتمع ليس بالأمر السوي، فبدل أن ينكبوا على التنمية نجدنا منشغلين بالمحاكم”.

وأكد بلفقيه أن “المشتكين الذين أدانتهم المحكمة بتهمة الوشاية الكاذبة، ليس لديهم ما يقدموه للساكنة، ولم يقدروا على صناديق الاقتراع، فإن كانوا يستحقون شيئا فالساكنة هي من ستمنحهم”، مشيرا ” إلى أنه لا يمكن أن تزيح خصما سياسيا بالقضاء”، مؤكدا على أن “الخصم السياسي تفرزه وتزيحه صناديق الاقتراع، فإما أن يؤمنوا بالعملية الديمقراطية ومرحبا بهم، وإلا فسيظلون على هذه الحالة”.

وأوضح بلفقيه في معرض حديثه لـ’آشكاين”، أن “هذا الحكم أنصفه وأنصف المؤسسات التي ينتمي إليها”، مضيفا “الحمد لله على حياد القضاء”، لافتا إلى أن “هؤلاء المشتكين يدعون أمورا كبيرة جدا، والجميع يعرف من يحركهم ومن وراءهم، محييا القضاء الذي أرجع الأمور إلى نصابها”.

وتابع، “إن هؤلاء المشتكين ليس فيهم أي متضرر من ملف العقار الذي توبعت به”، وهم يخلقون الفتنة في المنطقة، “ولديهم خصم سياسي تبوئه صناديق الاقتراع لأكثر من عقدين من الزمن المرتبة الأولى، ولم يقدروا عليه ويريدون من القضاء أن يزيحه”.