الهيني: دعوى الطعن في قرار “التطبيع” خطوة سياسية أكثر من كونها قانونية

أثارت الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من المحامين والنقباء بالرباط، من أجل الطعن في قرار “التطبيع” مع إسرائيل، الكثير من التساؤل، سيما أن القرار يعتبر سياديا وبث فيه، شخصيا، الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، قال المحامي والقاضي السابق، محمد الهيني إنه من المرجح أن يتم رفض الدعوى المرفوعة أمام محكمة النقض من طرف النقباء المحامين عبد الرحمان بنعمرو وخالد السفياني وعبد الرحيم بنبركة، للطعن في قرار “التطبيع” مع إسرائيل.

وأوضح الهيني في تصريح لـ “آشكاين” أن القرارات السيادية معروف عنها دوليا أنها قرارات لا تخضع للرقابة القضائية، مشددا بالقول “من وجهة نظري، فإن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض غالبا ما ستقضي بعدم قبول الدعوى”.

وأضاف المحامي بهيئة تطوان، أن الدعوى التي تقدم بها النقباء هي “خطوة سياسية نضالية أكثر من كونها خطوة قانونية قضائية”، مشيرا إلى أن القرارات الإدارية والقرارات السيادية المتصلة بالصلاحيات الحكومية والتي لها علاقة بالوزارة الخارجية لا يتم الطعن فيها قضائيا”.

ومن جهته، كان خالد السفياني، عضو الهيئة التي تقدمت بالطعن، قد اعتبر في تصريح سابق لـ “آشكاين”، أن الدعوى التي رفعوها هي دعوى قانونية، أتت بعد رصد أن كل الاتفاقيات التي تمت مع إسرائيل هي مخالفة للدستور، ومخالفة للاتفاقيات الدولية، وللنظام العام المغربي، ولاتفاقية فيينا، والقانون الدولي الإنساني”.