تهم “إختلاس أموال عمومية” تجر رئيس جماعة بآسفي إلى المحاكمة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس جماعة بوكدرة إقليم آسفي؛ المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مقاولين إثنين ومكتب للدراسات، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك”.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فقد أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، على خلفية “تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، بالنسبة للمتهم الأول؛ بإعتباره رئيسا للجماعة، والمشاركة في ذلك؛ بالنسبة لباقي المتهمين.

المعطيات ذاتها، أكدت أن قرار إحالة الملف على قاضي التحقيق، جاء بعد أن كشف تحقيق الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وجود اختلالات في إنجاز صفقات عمومية، وإنجاز أعمدة كهربائية، وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة، إلى جانب عدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية، واستغلال الرئيس شاحنة في ملكية الجماعة لنقل محاصيله الزراعية.

بناء على التهم المذكورة، جرى إستنطاق المتهمين إبتدائيا من طرف قاضي التحقيق، والذي قرر سحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم، فيما تم إجراء الإستنطاق التفصيلي بعد ذلك، لينتهي مسلسل التحقيق في انتظار قرار قاضي التحقيق.