من هم المقيمون بالخارج الذين تقدمت المؤسسات الأمنية المغربية بشكاية ضدهم؟

أفاد بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات تقديم هذه المؤسسات الثلاث شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

عدم تحديد الشكاية هوية هؤلاء الأشخاص التي رفعت في مواجهتهم الشكاية، أو عددهم، والأفعال المهينة أو المخالفة للقانون المنسوبة إليهم، جعل العديد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ممن سبق لهم انتقاد بعض مؤسسات الدولة أو بعض الموظفين الأمنيين، ولو عبر تدوينة أو تعليق على شريط فيديو، أو غيرها، يتوجسون ويتفادون القدوم إلى المغرب، خوفا من أن يكونوا ممن شملتهم الشكاية المشار إليها.

“آشكاين” حاولت التحري في الموضوع ومعرفة الأسماء التي رفعت المؤسسات الامنية الثلاثة الشكاية في مواجهتهم، لكنها اصطدمت بحاجز سرية البحث والتحقيق، وبالمقابل حصلت على مجموعة من المؤشرات حول بعض الأشخاص الذين قد يكونوا معنيين بهذه الشكاية.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، نجد “اليوتوبرز” تحفة والشرطية المعزولة من العمل، وهيبة خرشش، المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، واللذين سبق لرئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، عزيز بومهدي، أن رفع دعوى قضائية ضدهما بتهمة “القذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها”.

إضافة إلى تحفة وخرشيش نجد اليوتوبرز دنيا الفيلالي، المقيمة في هونكونغ، والتي واضبت على نشر فيديوهات توجه فيها تساؤلات لمؤسسات أمنية وموظفين بها. كما نجد الملاكم السابق زكرياء المومني، الذي ظهر مؤخرا في أشرطة فيديو يهاجم فيها مؤسسات أمنية، بعد غياب لسنوات، وهو الذي سبق اتهامه بمحاولة ابتزاز الدولة المغربية في ست ملايير سنتيم.

وفي اللائحة أيضا، نجد المتعاون السابق مع فيصل العرايشي، محمد راضي الليلي، الذي لجأ إلى فرنسا وتحول إلى بوق لمليشيات البوليساريو، وأصبحت مهمته الوحيدة هي مهاجمة المغرب ومؤسساته. تم محمد حاجب، المعتقل في ملف السلفية الجهادية والذي كانت السلطات الأمنية المغربية قد تسلمته من نظيرتها الإيطالية وقضى عقوبة حبسية بسجن سلا، قبل أن يطلب اللجوء بألمانيا ليواصل هجومه من هناك على مؤسسات أمنية مغربية.

الأسماء المذكورة، لم يتم تأكيد ورود أسمائها بشكاية المؤسسات الأمنية الثلاثة، لكن مصادر جيدة الاطلاع رجحت ذلك، نظرا لحجم التهجم الذي مارسوه مؤخرا، بدرجات متفاوتة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، على المغرب ومؤسساته السيادية.

وكان بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات قد ذكر أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.