النيابة العامة تقول كلمتها في حق برلماني متهم بـ”إختلاس أموال عمومية”

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الاربعاء 30 دجنبر الجاري، متابعة رئيس جماعة إمكراد بإقليم الصويرة، والنائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جناتي “تبديد وإختلاس أموال عمومية”.

وتأتي متابعة البرلماني المذكور في حالة سراح، بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، في إنتظار مرحلة التحقيق التفصيلي معه خلال الأسبوع التاني من شهر يناير المقبل، في قضية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي.

تبعا لذلك، يواجه رئيس جماعة إمكراد بالصويرة، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، شكاية أخرى قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تتعلق أساسا بشبهة “إختلالات مالية وقانونية بجماعة إمكراد”، تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.