اعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن اعتقال الأكاديمي والناشط الحقوقي، المعطي منجب، “ما هو إلا حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها”.
وأوضحت ذات الجمعية في بلاغ لها أنه “وهي تعتبر بأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، وتعتبر اعتقاله عقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير”.
ويرى أصحاب البلاغ أن “الطريقة التي جرت بها عملية ايقاف المعطي منجب اكتست طابعا تعسفيًا، نظرا لغياب لحالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول امام النيابة العامة؛ في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير”.
ذات الجمعية وجهت في بلاغها نداء إلى كافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد من أجل “توحيد الجهود من للتصدي لهذه الردة الحقوقية ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. والكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق وترهيب المعارضين والمخالفين والمنتقدين لسياسة السلطة وبعض مؤسساتها”، حسب تعبيرها.
تعطلوا بزاف.