أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تساؤلات لدى مهتمين بالشأن التربوي حول مصير امتحانات البكالوريا في المغرب.
الفيديو الذي وثق لمداخلة ألقاها أمزازي خلال نشاط حزبي، لحزب التقدم والاشتراكية، دافع فيها عن إلغاء الامتحانات الإشهادية، حيت اعتبر أنه لم يعد عبر العالم بلد يعتم ثلاث امتحانات إشهادية، متسائلا عن دور المراقبة المستمر إن كان سيتم الاعتماد على الامتحانات.
الوزير أمزازي لم يتحدث عن الامتحانات الاشهادية في المستوى الابتدائي والإعدادي، بل تحدث عن إلغاء امتحانات البكالوريا، حيت قال ” عدد من النماذج الدولية ألغت امتحانات البكالورية”، وأعطى مثالا على ذلك بالنموذج الاسباني”.
المسؤول الحكومي نفسه، دعا إلى إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها اعتماد نقط المراقبة المستمرة بما يستجيب للتقييم الفعلي لمستوى المتعلم.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت الغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والاعدادي، موضحة في بلاغ سابق لها أن هذا الإلغاء يعزى إلى الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، مضيفة “وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها نظامنا التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق وتبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للمتعلمين والمتعلمات”.
وأضافت الوزارة، أنه بعد قرار الالغاء، سيتم تحديد اجراءات بديلة خلال الأيام القليلة المقبلة على ضوء تطور مؤشرات الوضعية الوبائية.
trop dangereux et périlleux . Un grand nombre d’enseignants ( harcelés par les directeurs, en particulier du primaire) se voit obligés de surévaluer les activités (évaluation et efforts d’une élève) . Sans parler de cette réalité devenue fait pédagogique, qu’ un prof n’ose plus donner la note réelle de peur d’être tabassé par l’élève.
اذا تم هذا القرار فمعناه القضاء على الكفاءة وسيصبح من له الإمكانات المادية الحصول على الباكالوريا وهذا باب من أبواب الفساد حيث سيصبح كل من يستطيع الدفع لضعاف النفوس من أساتذة سواء بالقطاع العام أو الخاص ،أن يحصل على الشهادة