العاملات الفلاحيات..نساء فرض عليهن الدمير من أجل لقمة العيش

على خلفية انقلاب حافلة تقل عاملات لإحدى الضيعات الفلاحية بجماعة تيزونين، بإقليم طاطا، مخلفة حالة وفاة واحدة وعدد من الجرحى، وُصفت بعضها بالخطيرة، علقت مليكة عاملة في ضيعة فلاحية بأكادير، “إن أصابك ضرر لن يتذكرك أحد” مضيفة “لا بد من الدمير من أجل لقمة العيش، وإن لم تشتغل لن تأكل، الحالة جد ضعيفة، وفي الوقت ذاته إن أصابك أي مكروه ستتحمل مسؤوليتك بنفسك، من دواء وعلاج، وإن أصبت بعاهة مستديمة ستتوقف عن العمل”.

وزادت عاملة الفلاحة، في حديثها مع “آشكاين”، “ربما نحن هنا في وضعية عمل أفضل من غيرنا، ما قبل كورونا كنا نمضي في حافلة واحدة تقل 32 عاملة، ومع كورونا أصبحنا نذهب متفرقات، كل ثمانية عاملات لحالهن”، مشيرة “غير أنه في عدد من الضيعات الفلاحية، تعمل النساء في ظروف متجاهلة لشروط السلامة والوقاية، وليست هناك أدنى قواعد احترام التدابير الوقائية سواء بكورونا أو ما قبلها”.

وزادت العاملة، “نشتغل في جني الفلفل واللوبيا وعدد من الفواكه، على حسب المواسم، فعلا نشتغل بذراعنا، وقوتنا الجسدية، أحيانا نشعر وكأنن بقوة الرجال”، مؤكدة “خاصك تخدم وتسكت، في غياب لتطبيق قانون الشغل، بالإضافة إلى خطر صحتنا إذ نشتغل في ظل تواجد مبيدات خطيرة، وكل من بث الشكوى يتم تسريعه بكل بساطة”.

وطالبت عدد من العاملات في الفلاحة، بـ”فتح تحقيق من طرف السلطات الإقليمية، ومتابعة بعض المقاولات الفلاحية التي تتهرب من التصريح بأجرائها وبحوادث الشغل وحوادث السير التي تخلف العشرات من الضحايا سنويا، خاصة أن الوضع يزداد سوء”.

وفي السياق ذاته، عمال وعاملات شركة متخصصة في الإنتاج والتصدير الفلاحي، يعيشون على وقع اعتصام مفتوح، بمنطة “بيوكرى اشتوكة آيت باها” احتجاجا على قرار الشركة تسريحهم جماعيا دون مبرر قانوني، بالقول “مر على بداية الاعتصام أزيد من 50 يوما والشركة مصرة على رفض عودة العمال لاستئناف عملهم، وتقترح تعويضا ماليا قدره 1800 درهم عن كل سنة عمل مؤكدة،  ما رفضه العمال والعاملات المعتصمون، باعتباره تعويضا هزيلا مقارنة بتضحياتهم لتراكم الشركة أرباحا طيلة سنين، وكونه يعادل بالكاد مستحقات العمال في الصندوق الضمان الاجتماعي، التي تهربت الشركة في أدائها كلا أو جزءا بعدم التصريح بالأيام الفعلية، ما جعل عدد من العاملات محرومات من التقاعد رغم بلوغهن السن القانوني”.