تبدأ عطلة نهاية أول أسبوع من العام الجديد في فرنسا في جو قاتم بعد تمديد الحكومة الفرنسية ساعات حظر التجول في 15 منطقة إدارية لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا. وبموجب هذا القرار، لن يتمكن حوالي ستة ملايين فرنسي من مغادرة منازلهم بعد السادسة مساء فيما يرفض البعض هذا القرار الجديد بالنظر لتأثيره على الحركة التجارية والاقتصادية.
تدخل فرنسا عطلة نهاية أول أسبوع من العام الجديد في جو كئيب بعد تمديد السلطات ساعات حظر التجول في 15 منطقة إدارية بهدف مكافحة الانتشار المتزايد لفيروس كورونا.
وبموجب القرار الحكومي سيبدأ حظر التجول الليلي في 15 من أصل 101 منطقة إدارية تتألف منها فرنسا، عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بدلا من الساعة 20,00.
ومن أجل التعامل مع الأعداد المقلقة للإصابات خصوصا في شرق البلاد، تم تمديد ساعات حظر التجول في 15 مقاطعة. واعتبارا من السبت، لن يتمكن حوالي ستة ملايين فرنسي من مغادرة منازلهم بعد السادسة مساء (الخامسة عصرا ت غ) في الجزء الشرقي من البلاد، إلا في حالات استثنائية.
وقال فريديريك إدنيه رئيس قسم الطوارئ في مستشفى أفيسين دو بوبينييه (منطقة باريس) لمحطة “بي إف إم تي في” التلفزيونية “مددنا حظر تجول لساعتين، سيظهر تأثيره بالتأكيد خلال 15 يوما أو ثلاثة أسابيع، لكن قد يكون متواضعا”. كما دعا عدد من المسؤولين في الشرق الكبير إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة من بينها إعادة إغلاق محلي.
من ناحية أخرى، يرفض البعض هذا الإجراء الجديد. وقال مسؤول منطقة ألب ماريتيم اليميني شارل آنج جينيزي “إنه قيد إضافي نفرضه على تجارنا وعلى شركاتنا، وهو ما سيبطئ الاقتصاد أكثر”. وفي الحالتين، بعد عمليتي إغلاق لأسابيع عدة منذ الربيع، قد لا ينتهي تشديد القيود عند هذا الحد.
وصرح الناطق باسم الحكومة غابريال أتال لمحطة “تي إف 1” التلفزيونية الفرنسية “إذا شهدت مناطق أخرى مزيدا من التدهور سنتخذ القرارات اللازمة”.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الصحية الفرنسية مساء الجمعة انخفاضا طفيفا في عدد المرضى في المستشفى والعناية المركزة، لكن عدد الإصابات اليومية ما زال مرتفعا، مع ما يقرب من 20 ألف إصابة يومية في اليومين الماضيين.
