2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف البرلماني عمر بلافريج عن الجواب الذي تلقاه من وزارة الداخلية على سؤال كتابي كان قد وجهه حول عقد عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يشغل مهمة نائب برلماني ورئيس جماعة تيفلت، اجتماعات المجلس الجماعي وتسييره من مقر منزله.
وأشارت الوزارة الداخلية، في جوابها، أن المعني بالأمر يباشر المهام الموكولة له قانونا، كرئيس مجلس للجماعة الترابية لتيفلت بمكتبه المتواجد بمقر القصر البلدي للمدينة، كما يمارس نوابه جميع مهامهم التفويضية بشكل يومي من مكاتبهم داخل مقر الجماعة، دون أن تشير إلى مضامين التصاريح الصحفية التي كشفت الأمر.
وأضافت أنه في إطار مهامه النيابية كنائب برلماني، فإنه يقوم بزيارات لساكنة المنطقة، الذين يبادلونه نفس الزيارات أحيانا، سواء في مكتبه أو بمنزله الكائن بالمدينة ذاتها، لتلقي طلباتهم وتظلماتهم وشكاياتهم الموجهة إلى جهات مختلفة، ملتمسين مساهمته في إيجاد حلول لها، مشيرة إلى أنه يعقد بصفته أمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عدة لقاءات واجتماعات مع منخرطي حزبه بمقر الهيئة بالمدينة نفسها.
يشار إلى أن النائب البرلماني قال في سؤاله “أنه تابع عبر الصحافة الإلكترونية بمدينة تيفلت، مرور الدورة المحلية للمجلس البلدي، وأثار انتباهه ممارسة رئيس الجماعة، مهامه داخل منزله الخاص عشية الدورة، من خلال توزيع تصاميم البناء على ساكنة أحد الأحياء الصفيحية (دوار دراعو) في إطار رسمي وبحضور الصحافة”.
وأضاف متسائلا عن أي حق يمكن لرئيس الجماعة أن يمارس مهامه وينقل الأمور التي تخص الشأن العام من مقر الجماعة إلى منزله الخاص؟، كما تساءل حول “ما معني أن يخاطب الرئيس هؤلاء المواطنين البسطاء بعبارات “أنا اتكفل من مالي الخاص بمصاريف البناء” كما يظهر في الكلمة التي ألقاها أمامهم والتي صورتها الصحافة”.