فضيحة سياسية.. برلمانيون يطالبون بـ”رشوة” قبل تصفية تقاعدهم (وثائق)

يُقبل مجلس المستشارين على ارتكاب فضيحة سياسية، وذلك عبر المقترح الجديد الذي أجمعت عليه الفرق البرلمانية بالمجلس، والقاضي بتصفية معاشات المستشارين لكن بطريقة ستمكن المستشارين من استعادة اشتراكاتهم في الصندوق والاستفادة من مساهمة الدولة في نفس الصندوق.

المقترح الجديد، الذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه اليوم الثلاثاء، والذي تمت المصادقة عليه، يستهدف أموال عمومية سيتم ضخها في حسابات المستشارين، على شكل ما يسمى بالمساهمة الكلية (واجبات اشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين).

وهو ما أثار امتعاض برلمانيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأمر بأنه فضيحة سياسية وأخلاقية، في عز الأزمة التي يمر منها المغرب بسبب أزمة كورونا.

النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، عن الأصالة والمعاصرة، اعتبرت أن المقترح لا يشرف، مضيفة: “كنت أتمنى أن يلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بنفس الصيغة التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد النواب البرلمانيين”.

وأضافت أن “الصيغة التي ستعرض للتصويت بمجلس المستشارين خطأ جسيم، ولا يعقل أن يتم ضخ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين. ويحدث هذا الأمر الفظيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية وشبابنا لا يجد فرص الشغل وقطاعات مهنية لا زالت متوقفة. اتمنى أن يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوتوا بالرفض على هذه الفضيحة!”.

من جهته، وقف المحلل السياسي عمر الشرقاوي على الفرق الحاصل بين غرفتي البرلمان في هذا الشأن، إذ اعتبر أن صيغة مجلس النواب تتحدث عن استرجاع الاقتطاعات، وهذا أمر معقول بحسب الشرقاوي، أما بالنسبة لمجلس المستشارين فيتحدث عن استرجاع المساهمة الكلية، ما يعني استرجاع البرلمانيين لاشتراكاتهم التي دفعوها وفي نفس الوقت الاستفادة من مساهمات الدولة، وعلّق على الأمر قائلا “إنها جريمة مالية يرتكبها أعضاء مجلس المستشارين، انه تشريع الريع. اوقفوا فضيحة مجلس المستشارين فتلك الملايير هناك من هو احق بها”.

فيما قالت البرلمانية حنان رحاب إن مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة الفضيحة الأخلاقية”، وأضافت “أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية واخلاقية”.