متى يمكن للمغاربة الاستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟

أمطار غزيرة شهدتها مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء

، كانت كافية لجعل العاصمة الاقتصادية تشهد فيضانات كثيرة، وصفها مواطنون كثر بـ”الكارثة الطبيعية”، إذ لوحظت المياه تجري بين الأزقة، وتجتاح منازل الساكنة، وتوقف حركة السير، وتفسد عدد من الأراضي، وأدت لنفوق عدد من القطط والكلاب، فتعالت أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” الذي عرف نقاشا مستفيضا في بداية السنة الفارطة، والبعض بات يتساءل متى بإمكان المغاربة الاستفادة من ضريبة الكوارث التي فُرضت عليهم؟

وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، محلل سياسي ومدير المركز الديمقراطي العربي إنه “في شتنبر 2019 كان لزاما من مواكبة النصوص التشريعية المؤسسة لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قصد تحديد الهياكل والمساطر ولإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة وكذا طرق تمويليه”  مشيرا “وهو ما دفع بالحكومة لاعتماد تمويل شبه ضريبي يضاف على واجبات التأمين المختلفة على التراب المغربي، لكن إلى حدود الساعة لازالت طرق تقييم المخاطر وتصنيفها في خانات الكوارث غير واضحة ومحددة وتنتظر قوانين إضافية ودورية موضحة للتصنيفات وطرق تقديم التعويضات ومبالغها”.

صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

وعن الكارثة الطبيعية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، ، أضاف عايش، في حديث مع “آشكاين” إنه “مع هطول أولى القطرات المطرية على ربوع بلدنا، يتجدد الحديث عن الفيضانات والتدبير المحلي وخاصة احتمالية وقوع الكوارث ارتباطا بالفيضانات، إذ تبقى إشكال الكوارث الأخرى قليلة ونادرة، مقارنة بما تعرفه البلد من تدبير غير مقنع لخطر الفيضانات وما يجلبه من دمار ومآسي، وإن كانت العديد من المدن أعلنت ضمن خصص متفرقة سياسيات بنيوية للحد من آثار الفيضانات وبناء قنوات وخنادق لتوجيه مياه الأنهار عبرها إلى المصب بعد أن تكون قد استفادت السدود منها قرب المنبع”.

وأكد عايش، أن المغرب “عمل على إصدار قوانين مختلفة في الموضوع، مرتبطة بقطاعات حكومية وإنتاجية مختلفة، فالإقرار بوجود المخاطر يتضمنه قانون الوقاية المدنية لسنة 1955 والقانون حول الماء سنة 1995 وقانون حماية وتثمين البيئة سنة 2003، ثم مرسوم المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، فالقانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالجماعات، وأيضا العمالات والأقاليم، وصولا إلى القانون المنظم لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والمتمم لمدونة التأمين”.

وأردف المتحدث ذاته، بالقول “غير أن ما يؤخذ على هذه البطارية من القوانين والإجراءات هو غياب التنسيقي بين مختلف المكونات الادارية والحكومية واعتماد مقاربات أحادية وغير مجدية وغياب نجاعة في المقاربة الاستباقية وكذا توحيد الرؤى حول الأولويات الواجب اتخاذها قبل وّأثناء حدوث المخاطر”.

قانون تغطية الوقائع الكارثية

من جهته، حسن بلوان، باحث في القانون وعلم الاجتماع السياسي، قال إنه “رغم إقرار قانون تغطية الوقائع الكارثية رقم 110.14، منذ أربع سنوات إلا أنه لم تتضح آليات توزيع هذه الإعانات أو تحديد الفئات المستهدفة من الدعم بشكل دقيق، وهل تشمل الأشخاص فقط أم المؤسسات، لكن الواقع الآن أن الحكومة باشرت الزيادة في التضريب على تأمين العربات منذ مطلع السنة 2021، وبدأت في تفعيل صندوق تغطية الوقائع الكارثية في انتظار الآلية التي سيتم فيها توزيعها على المستحقين بعيدا عن الاعتبارات السياسية والتجاذبات الانتخابية”.

وأوضح بلوان، في حديث مع “آشكاين” أن “المغرب لا يملك استراتيجية لتدبير المخاطر وآليات توقع حدوثها، إذ يتم الاكتفاء بتدبير الأزمات بعد وقوعها، ومن تم يمكن الحديث عن غياب حكامة تدبير المخاطر التي يحاول القانون تغطيتها”، مشيرا “أن المغرب مقارنة مع بعض الدول المنكوبة -ورغم التقلبات المناخية- لا يعرف كوارث طبيعية أو بيئية خطيرة ودورية، فمعظم الكوارث تتعلق بتوالي سنوات الجفاف أو الأمطار التي تعري ضعف البنيات التحتية والتي تسائل التدبير والتسيير العمومي، وهدر أموال المشاريع المنجزة بفعل غياب الرقابة المالية والإدارية.

لم يتم تفعيله

وأردف بلوان “بغض النظر عن السياق العام الذي قامت فيه الحكومة بتنزيل ضريبة التضامن أو قانون تغطية الوقائع الكارثية رقم 110.14، تجدر الإشارة إلى أن نص القانون يستند إلى المادة 40 من دستور 2011 الذي ينص على التضامن بين المواطنين كل من موقعه أوقات الكوارث”.

وزاد، أن “الطريقة الأحادية التي عالجت به الحكومة هذا الملف أثار سخط فئات عريضة من المواطنين والمؤسسات، فإخراج القانون إلى الوجود تم منذ سنة 2016 لكن لم يتم تفعيله إلا بعد سنة 2020 التي كانت سنة صعبة بكل المقاييس على الدولة، وعلى فئات عريضة من المواطنين، لكن مع ظهور جائحة كورونا تغيرت المفاهيم وتوسع مفهوم الكوارث التي يمكن تغطيتها وظهر نقاش عمومي حول كيفية جمع أموال صناديق الدعم والإعانة لفائدة الفئات المتضررة”.