محاكمة طبيبين شكلا شبكة للإجهاض السري

مثُل، اليوم الخميس، طبيبان أمام غرفة القضايا الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مُتهمان بتشكيل أكبر شبكة للإجهاض، بمساعدة حوالي 10 أشخاص آخرين، حيث يستهدفون فتيات راغبات في الإجهاض مقابل مبالغ تبدأ من 300 درهم، تُجرى لهم العملية في إحدى شقق شارع جليز

وحسب مصدر مطلع، فإن الطبيبين أنكرا التهم الموجهة إليهما، رغم أنه تمت إدانتهم من قبل، حيث قضت بمؤاخذة الطبيبان (م.ن) البالغ من العمر 77 عاما و (م.ك) البالغ من العمر 67 سنة، بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد متابعتهما من أجل الإجهاض والاعتياد عليه وبيع أدوية محظورة معدة للإجهاض بدون ترخيص.

ويتخصص أحد الطبيبين في أمراض التوليد والنساء، وهو الذين كان يشرف على العمليات السرية، التي استقطبت فتيات كثيرات، طيلة السنتين الماضيتين. فيما كان يساعده آخرون بينهم 5 ممرضات.

وقد تم تأجيل البت في الملف إلى الثالث من مارس المقبل، لاستدعاء المتهمين الدين يتابعون في حالة سراح.

يشار إلى أنه تم الممرضات ومستخدمتين بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحدة منهن، للمشاركة والمساعدة في عمليات إجهاض غير قانونية. كما قضت بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق 7 فتيات أجرين عمليات إجهاض، فيما تقرر الحكم ببراءة مسير مقهى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين على الغرفة الجنحية الابتدائية في حالة اعتقال بتاريخ 26 يونيو المنصرم، بعدما تم إيقافهم داخل العيادة المتواجدة بحي جليز، حيث عثرت الشرطة على مجموعة من الأقراص التي تستعمل في الإجهاض والمخصصة لعلاج التهاب المفاصل، بالإضافة إلى مجموعة من السجلات.