هل يستغل رفاق لشكر الفيضانات لتصفية الحسابات مع “بيجيدي” البيضاء؟

استنكر حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، بجهة البيضاء الكبرى، “تنصل رئيس جماعة الدار البيضاء من مسؤوليته الكاملة، عن وضعية المدينة بعد الفيضانات التي غمرت بيوت البيضاويين”، متسائلين عن مصير آلاف مليارات الدراهم التي تهم مشاريع تم توقيعها أمام الملك.

وندد رفاق لشكر بالدار البيضاء، في بيان وصل الجريدة نظير منه،  بـما وصفوه بـ”تنصل رئيس جماعة الدار البيضاء من مسؤوليته الكاملة، والسعي لتبرئة ذمة المجلس، والرمي باللائمة على شركة مفوض لها ودعوة البيضاويين إلى تقديم شكاية أمامها طلبا للتعويض”، معتبرين ذلك “استخفافا بالمواطنين وتهربا من المسؤولية وعدم وفاء من المجلس الذي يتحمل المسؤولية التي تعاقد بناء عليها مع الناخبين”.

متابعون لتدبير الشأن المحلي بالدار البيضاء، اعتبروا أن بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في هذه الظرفية “محاولة للركوب على الفيضانات لتصفية الحسابات السياسية مع حزب العدالة التنمية الذي يرأس المجلس الجماعي للمدينة”، إذ أن بيان “حزب الوردة” خالِ من أي إدانة مباشرة لشركة “ليديك” التي فوضت لها السلطات المحلية تدبير هذا القطاع.

كما تساءلت الكتابة الجهوية لحزب لشكر بجهة الدار البيضاء سطات، في بيانها، عن “مآل المشاريع التي تم توقيعها أمام جلالة الملك في 2014 والمبلغ المالي المبرمج الذي يقدّر بـ 3300 مليار سنتيم في إطار البرنامج التنموي 2015 – 2020”.  وهو ما يثير تساؤلا عن سبب عدم إشارة الحزب لمسؤولية الولاية باعتبارها المشرف على المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة ومنها المشاريع الملكية.

وحمل رفاق لشكر “كامل المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، الذي بحسبهم “عوض أن يرتقي بالمدينة إلى مصاف العواصم الدولية الكبيرة جعلها تتقهقر بفعل تردي بنياتها التحتية المختلفة، وعدم تحمل المسؤولية القانونية الكاملة في مراقبة شركات التنمية المحلية والشركات المفوض لها التدبير في عدد من القطاعات، ومنها التطهير السائل والصلب، وعدم تتبع عملها وإنجاز التقارير الضرورية في هذا الإطار من أجل المحاسبة في ظل ما تنص عليه مضامين الاتفاقيات المبرمة ومقتضيات دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل”.

كما حمل المصدر نفسه مسؤولي الإدارة الترابية بدورهم “كامل المسؤولية بسبب التقصير في القيام بما تخوله لهم صلاحياتهم الإدارية لتجنيب العاصمة الاقتصادية نفس السيناريو القاتم الذي يتكرر كل سنة، والذي لا تقف تداعياته عند الفيضانات وما ينجم عنها في حينه، بل يتعداه إلى تبعات بعدية على مستوى الدور الآيلة للسقوط وغيرها من التداعيات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفرض وضع تصور عملي لمعالجة نفس الأزمة بعناوينها المتعددة”.

وكان عمدة مديرة الدار البيضاء،  عبد العزيز العماري، قد حمل  مسؤولية الفيضانات التي شهدتها المدينة للشركة المفوض لها التدبير “ليدك”. مؤكدا على أن “الشركة ملزمة بصيانة الشبكة لوحدها طيلة السنة”، وأن “ليديك” أخبرت المجلس قبل موسم الشتاء بقيامها بكافة أشغال الصيانة، كما أن المجلس راسل الشركة للقيام بكافة الاحتياطات بعد الإعلان عن النشرات الجوية الإنذارية”. كما لفت العماري إلى أن “دور المجلس هو مراقبة عمل الشركة وكذا تمثيل الساكنة عبر نقل شكاياتهم للشركة المفوض لها التدبير”.