شهدت عملة “البيتكوين” الرقمية ارتفاعا مهولا، أمس الخميس، إذ تجاوزت قيمة صرفها 40 ألف دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا كبيرا بمعدل 10 آلاف دولار دفعة واحدة، بعدما كانت قيمة صرفها الأسبوع الماضي مستقرة عند 30 ألف دولار
هذا الارتفاع الذي عرفته عملة “البيتكوين” الرقمية أعاد للواجهة سؤال إمكانية اتجاه المغرب إلى الترخيص بالتعامل بهذه العملة، خاصة في ظل ما يعرفه العالم من توجه نحو الرقمنة، رغم أن مكتب الصرف المغربي كان قد أصدر سنة 2017 بلاغا حذر فيه مستعملي “البيتكون” من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية، وأن “التعامل يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة”.
ولمعرفة خلفيات هذا الارتفاع المهول لعملة “البيتكوين” الرقمية، وإمكانية اعتماد المغرب لهذه العملة في مبادلاته الاقتصادية الخاصة أو العمومية، وكذا لمعرفة المخاطر المحيطة بهذه العملة، تستضيف “آشكاين” الخبير والمحلل الاقتصادي المغربي، وأستاذ المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مهدي لحلو، في حوار معه لبسط أهم التحديات التي تواجه هذه العملة والإجابة على أهم التساؤلات المطروحة حولها.
بداية..كيف يمكن تفسير الارتفاع المهول لعملة “البيتكوين” الرقمية ؟
هذا الارتفاع مرتبط بمضاربات، لأن واقع العملة ليس واقعا اقتصاديا فعليا. فبما أن هناك ركودا اقتصاديا لدى غالبية دول العالم، فالمفروض أن ثمن صرف كل عملة يكون ثمنا مستقرا، فلا يمكن أن ترتفع قيمة أي عملة بهذا الشكل؛ وهذا في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعرفه العالم.
بما أن عملة “البيتكوين” تعرف ارتفاعات صاروخيا يوما بعد يوم، معناه أنها مرتبطة بأشياء أخرى غير مالية وغير اقتصادية حقيقية وفعلية، بل هي مرتبطة بعمليات مضاربات في مستويات معينة.
المغرب لم يصدر بلاغا حول العملات الافتراضية منذ 2017، ألا تعتقدون أن هذا يضيع عليه رقم معاملات مهما؟ خاصة أن عدد مهما من الشباب المغاربة يتعاملون بها.
لا أعتقد أن المغرب سيضيّع عليه رقم معاملات مهما في هذا الجانب.
وأظن أن الشباب الذين يتعاملون بهذا النوع من العملات يغامرون بإمكانياتهم المالية، ويمكنهم أن يفقدوا كل شيء، نعم يمكن أن يربحوا منها قليلا، ولكنهم في الأخير يغامرون، فهذه العملية مثل المغامرة والمقامرة .
في ظل التعاملات الرقمية التي شهدها العامل ومعه المغرب خلال جائحة كورونا، هل يمكن للمغرب أن يرخص لاستعمال “البيتكوين” في المستقبل القريب؟
لا أعتقد أن المغرب سيتجه في هذا الاتجاه، ولا أظنه يفكر في اعتماد عملة “البيتكوين” الرقمية.
لأن البيتكوين” من جهة يكون الحديث عنها في عدد من المجالس، ولكنها من ناحية أخرى هي عملة تعمل اليوم في إطار عمليات غير اقتصادية وغير 
قانونية. بحيث أنه في بعض الأحيان تستعمل “البيتكوين” إما في إطار تهريب العملات أو الإرهاب أو قضايا أخرى,
بمعنى أنه على المستوى الاقتصادي الفعلي بالنسبة للمغرب، لا أعتقد أن هناك أي تفكير لدى المغرب ليدخل أو يساهم بشكل أو بآخر، من بعيد أو من قريب، في تداول هذه العملة، ولاعتبار آخر هو أن الدرهم المغربي غير قابل للصرف.
فـ”البيتكوين” يفترض في المتعاملين به أنهم يتعاملون به كذلك على أساس أن العملات التي يستعملونا كقاعدة لـ”البيتكوين” هي عملات قابلة للصرف وعلى الخصوص الدولار واليورو.
وبالتالي بالنسبة للمغرب لا أتصور أن هناك تفكير في استعمال البيتكوين، لا على المستوى العمومي أو الخاص بالنسيبة للشركات التي لها تعاملات مع الخارج.
نيني يامومو,,,