أزيرار يتحدث لـ”آشكاين” عن مشاركة الشباب في الحياة السياسية (حوار)

تباينت الآراء في الآونة الأخيرة،  بين مرحب بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، وبين رافض لمقترح إلغائها وإضافتها إلى اللائحة الوطنية للنساء، في الانتخابات القادمة، خاصة بعد تقديم حزب الأصالة والمعاصرة لمقترح يروم إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، من خلال تأكيد الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي.

وفي هذا الصدد، استضافت “آشكاين”، أحمد أزيرار، رئيس مؤسس للجمعية المغربية لاقتصادي المقاولة، وأستاذ سابق للاقتصاد والتجارة الخارجية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، للحديث عن المشاركة السياسية للشباب، وعن مشاركة الشباب المغربي في الشأن العام.

نص الحوار

ما تعليقكم على قول عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن “وزارة الداخلية قد حسمت في موقفها من اللائحة الوطنية للشباب” لصالح  أن تصبح اللائحة الجهوية للنساء متكونة من 90 مقعدا؟

لائحة وطنية مخصصة كلها للنساء بشرط أن تكون المؤهلات سياسيا وعلميا وعمليا أمر تكون أغلبية الأحزاب قد حبذته، كما شخصيا أحبذه، هناك البعض من الأحزاب أقترح أن تخصص عشرة مقاعد من التسعين ضمن هاته اللائحة لمغاربة المهجر. لا أدري كيف سيتعامل مع هذا المقترح.

على أي سوف تتوضح الأمور أكثر، ربما خلال أسبوع أو بعض الأسابيع، لأن القوانين الانتخابية هي التي ستفصل في مجموع العملية، مع العلم أنه مرغم أن تخرج هاته القوانين إلى حيز الوجود سريعا، ما دام من المحتمل أن تجرى الانتخابات بعد رمضان أو شهر يوليوز على أبعد تقدير.

لماذا في رأيكم يجد الشباب صعوبة في الترشيح المباشر للانتخابات، وصعوبة في الانطلاق في مشاريع خاصة؟

إشكالية مشاركة الشباب سياسيا مشكل ثقافي في الأساس ومرتبط بالجو العائلي والمجتمعي، ما دام المغاربة، على العموم، يضعون أكثر ثقتهم في الكهول، الذكور على الأصح، (وهذا كذلك إشكال متعلق بسؤالكم الأول)، وذلك بداعي أن الكهول لهم تجارب ورزانة تؤهلهم أكثر لتحمل المسؤوليات.  وهذا عكس الغربيين الذين يعطون للشباب مكانة أكبر في الحياة عامة، وفي المسؤوليات السياسية على الخصوص. ولكن للغربيين كذلك، عكسنا، تعامل مجحف تجاه المسنين الذين كما تعلمون هم منبوذون إلى حد ما ومأواهم دور خاصة بهم بعيدين حتى عن العائلات، وهذا غير محبب كذلك كما رأينا مع جائحة كورونا.

بالطبع في هاته المسألة في المغرب تباين بين المجال الحضري ونظيره القروي، وكذلك بين شرائح المجتمع. إذ نجد أن شابا أو شابة مزدادان في عائلة ثرية نسبيا وفي الحواضر، نجدهما أكثر جرأة سياسيا وفي الاعمال.

السبب المهم هو نسبة التعليم في البلاد وكذا نمط التعليم المتبع، والذي لا ينمي مع الأسف في الشباب حب المغامرة والاعتماد على النفس مبكرا كما لا  يعطيهم تكوينات عملية كافية في ميادين مثل السياسة المحلية، والتسيير، والمقاولة…الخ.

أضف إلى ذلك فشل الأحزاب في إعطاء مكان كافي وتكوينات ثاقبة للشباب والنساء، منعدمة مثلا الأحزاب التي يسيرها شباب، كما عند الانتدابات لمناصب لا يكون للشباب نصيب كبير فيها من طرف أحزابهم.

وعلى العموم فإن نظرة تشاؤمية انتشرت عند الشباب لكل هاته الأسباب، أعطت نوعا من اللامبالاة بالسياسة أو حتى إحباطا يجب بالطبع التصدي له من طرف جميع الفاعلين السياسيين لما فيه من خطر على الديمقراطية.

في مجال المقاولة والأعمال نرى مجهودات قائمة من طرف الدولة والأبناك وبعض الجهات قد تعطي أكلها، خصوصا وأن الجامعات ومراكز التكوين تبذل جهودا لتكوين الشباب في مجال خلق المقاولات والشغل الذاتي، وهذا منحى مهم يجب تعميقه في سياق برنامح “انطلاقة” المعمول به حاليا.

ما هو الحل في رأيكم للحد من العزوف الانتخابي لعدد من الشباب؟

مقاومة الحد من العزوف الانتخابي عند الشباب أمر من الأهمية بمكان. لأن الديمقراطية تبغي مشاركة أكبر عدد من المواطنين في ما هو أصلا عنوان الديمقراطية، إلا وهي الانتخابات، يجب أولا تسجيل العدد الأكبر ممكن في اللوائح أو على الأرجح اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت. يجب كذلك تنظيم حملات دائمة وناجعة لتحسيس الشباب ولتبيان أهمية دورهم في العمليات الانتخابية. كما كنت شخصيا أحبذ  لو كان  في لائحة الشباب، السن الأقصى لا يتعدى ثلاثين سنة، بدل الأربعين. أضف إلى هذا إصلاح الأحزاب بواسطة قانون مجدد يعطي للشباب ذكورا وإناثا امكنة كافية لتثمين قدراتهم.

مع التوضيح، لا يجب ان يكون السن  أو الجنس موضع مزايدات في مجال السياسة، بقدر ما يجب الاعتماد أولا وأخيرا على الكفاءة والنزاهة.

وكما أسلفت للعائلات وللتعليم وللثقافة وللمجتمع المدني أدوار مشتركة في هذا المجال الذي يجب العمل فيه باسترسال وبثبات، لأنه يتوخى الوقت والصبر. كما أن هناك مسائل تقنية قد تحد من العزوف، كاعتماد التصويت الآلي من بعد مثلا.

وعلى أي، لا أتفق مع من يقترحون إجبارية التصويت لأن هذا غير مجدي، قد يضخم عدد الأوراق الملغات . كما هو أمر مغاير للحريات العمومية التي اختارت المملكة نهجها. التحسيس والتكوين وإعطاء الأمثلة الصالحة ميدانيا وبالعمل، هاته هي بعض الحلول الرئيسة الممكنة.

ما قراءتكم للمشهد السياسي الوطني، قبيل الانتخابات؟

المشهد السياسي الوطني يشهد مع الأسف تشنجات بين بعض مكونات الأغلبية. الشيء الذي يحد من فعالية الاغلبية الحكومية، خصوصا وأن هذا الأمر يعطي نكهة غير مشجعة للشباب، رغم هذا فإن التوافقات تنجز بين الفرقاء السياسيين وهذا ينم عن نضج أكبر للتجربة الديمقراطية المغربية، في الوقت الذي ينعم فيه المغرب باستقرار وسير عادي رغم الظرفية الوبائية الصعبة وانعكاساتها المتعددة، اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا، دور قيادي ناجع تقوم به المؤسسة الملكية، وهذا أمر يجب التذكير به في وقت يعرف المغرب نجاحا دبلوماسيا كبيرا لتوطيد وحدته الترابية، والاستعداد لإعمال نموذج اقتصادي جديد.

المهم، يجب إنجاح الانتخابات المقبلة وإعطاء الفرصة لنخبة قادرة متعلمة ونزيهة للوصول إلى مسؤوليات التسيير المحلي والجهوي والوطني، خصوصا وأن العشرية القادمة سوف تكون عشرية حاسمة داخليا ولما يعرفه العالم حولنا من تجاذبات ومخاطر.