لماذا وإلى أين ؟

القضاء يصدر حكمه في حق المتهمة بسرقة 16 بيضة من معمل برلماني


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

أصدرت المحكمة الابتدائية، بابن جرير، زوال اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري، حكما بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 130 درهما في حق المتهمة بسرقة 16 بيضة، من معمل عبد اللطيف الزعيم، رجل الأعمال والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وأثارت قضية هذه العاملة المتهمة بسرقة 16 بيضة، نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توبعت في حالة اعتقال، قبل أن يتقدم البرلماني عبد اللطيف الزعيم، بتنازله على الشكاية ضدها، وتصدر المحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم أمس الثلاثاء 12 يناير الجاري، قرار متابعتها في حالة سراح.

وفي السياق ذاته، خرج نشطاء بالدائرة التشريعية “الرحامنة” مساء يوم السبت المنصرم، لحمل أطباقا من البيض، متوجهين، إلى مصنع البيض الخاص للبرلماني تضامنا مع العاملة المتابعة في حالة اعتقال، على خلفية تهمة “خيانة الأمانة في حق المشغل” بسرقة  16 بيضة من وحدة لإنتاج البيض بالمدينة نفسها، في ملكية عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”.

احتجاجات بالرحامنة على اعتقال عاملة متهمة بسرقة 16 بيضة من شركة برلماني- صور | اليوم 24

جدير بالذكر، أن أول جلسات هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تعود ليوم الأربعاء 6 من يناير الجاري، أمام الغرفة الجنحية في ابتدائية ابن جرير، والتي توبعت فيها عاملة في حالة اعتقال،  بتهمة “خيانة الأمانة في حق المشغل” مُتهمة بسرقة 16 بيضة.

    مغربي
    13/01/2021
    16:34
    التعليق :

    نريد من ادارة الضرائب مراجعة شركات هذا الشخص هل يؤدي واجبتاه الضريبية ام لا وكذالك على مفتيشة الشغل مراجعة ملفات العمال هل تم التصريح بهم من لدن هدا الوجه ام لا

    13
    0
    Semlali
    13/01/2021
    20:31
    التعليق :

    هذا البرلماني لم يصرح بالضحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة فاقت خمس سنوات. بحساب الحد الادنى للأجور والمبلغ الواجب أداؤه وهو 751 درهم للمستخدم. فقد سرق الضحية في مبلغ 45.000 درهم. ناهيك عن نهبه الميزانيات المخصصة لبنجرير. فبماذا سيحاكم هذا الشفار الكبير

    13
    1
    Moula
    14/01/2021
    11:57
    التعليق :

    Un vol est un vol

    0
    1

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد