حمل رئيس جماعة الدار البيضاء، عزيز العماري، مرة أخرى مسؤولية الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية مؤخرا لشركة “ليديك”، قائلا ” من واجب المنتخب أن يسائل الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي”.
وأورد العماري في حديثه خلال اجتماع مكتب مجلس الجماعة أمس الثلاثاء 12 يناير 2021، والذي تم تخصيصه لمدارسة عدد من القضايا والتطورات التي تهم المدينة، أنه من واجبنا مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني.
وأضاف وفق بلاغ لرئاسة مجلس المدينة، “ وذلك باعتبار الشركة -طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة”.
وزاد قائلا وفق ذات البلاغ الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، “ولذلك فمن واجبنا تتبع الأمر من خلال منظومة الحكامة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1997”.
كما نوه العماري بالاجتماع الذي عقدته لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات الذي انعقدت يوم الجمعة 7 يناير 2021، والذي لم يخرج بأي قرارات حاسمة سوى بعض التوصيات التي اعتبرها العمدة “هامة” و”يتعين حسن تتبعها، وذلك سعيا إلى عدم تكرار ما جرى”.
واكد العماري حسب ذات المصدر أن هذه التوصيات تم استعراضها بعد ذلك وتدارسها ومناقشتها، واتخاذ جملة من القرارات في ضوئها بعد “تبني كل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق بالإجماع، مع العمل على تتبع الموضوع، تفعيلا لدور مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء وتأكيد قيامه بمسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار، باعتبار أن جماعة الدار البيضاء مكون أساسي للسلطة المرفوضة”.
وشكل مكتب مجلس الجماعة لجينة من داخل مكتب المجلس، تتألف من عبد الصمد حيكر ومصطفى الحيا ومحمد بورحيم، “باعتبارها آلية تعمل، لفائدة المكتب، على تتبع تطورات هذا الموضوع، واقتراح جملة من التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية واستدامة دور تتبع جماعة الدار البيضاء لهذا الملف الحساس، في إطار من الاحترام للأدوار الموكولة لأجهزة حكامة عقد التدبير المفوض، ودون الإخلال بها”.
وقرر المكتب” إحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق المشار إليه، على مسؤولي شركة ليديك، والمصلحة الدائمة للمراقبة، وكذا ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في لجنة التتبع”، بحسب المصدر، كما تقرر ”عقد اجتماع لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء مع مسؤولي شركة ليدك، “مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين”.
سؤال بليد كم بلغت قيمة الغرامات المفروضة على ليديك وهل استخلصتها الجماعة.
وهل يمكن فسخ العقد اذا لم تحترم بنود دفتر التحملات.