الجامعي: لا يجب ارتكاب جريمة باسم الدولة بإعدام قاتل الطفل عدنان

قضت محكمة الإستئناف بمدينة طنجة، أمس الأربعاء 13 يناير الجاري، بإعدام المتهم الرئيسي في قضية الطفل عدنان بوشوف، على خلفية تهم الإختطاف والحجز وهتك العرض والقتل مع سبق الإصرار والترصد.

قضية الطفل عدنان، كانت قد أثارت تعاطفا كبيرا وأحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد الدعوات التي أطلقها بعض المواطنين من أجل الضغط على القضاء من أجل تطبيق عقوبة الإعدام، وهو ما يعتبره حقوقيون مسا بالحق في الحياة، مشددين على أن عقوبة الإعدام لا تحل مشاكل المجتمع.

الإعدام لا يفيد المجتمع:

في هذا الإطار، قال منسق الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام؛ عبد الرحيم الجامعي، إن الحكم بالاعدام الصادر في القضية لا يمكن أن يتحدث عنه الشخص بالإنفعال والغلو والحماس كما كان الأمر سابقا إثر حدوث الجريمة. مردفا نحن في لحظة قضائية لابد من إدراك معانيها ومخلفاتها، ومن ذلك التأكيد بأن الإعدام لن ينهي ظاهرة الجريمة ولن يفيد المجتمع.

واستنكر المتحدث جريمة قتل الطفل عدنان، معتبرا في السياق ذاته أن الإعدام بالرغم من أنه يلبي اشتياقا مؤقتا للبعض أو يخلق لهم راحة ظرفية عابرة، فالعقوبات القاسية منذ إعدام أرسطو لم تجد مناصرين لها، بل شجعت المجتمعات على البحث عن البدائل.

جريمة باسم الدولة:

وأكد الجامعي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن العدالة أكبر من أن تلعب مثل هذه الأدوار البسيطة، فهي أصلا تعالج بقراراتها إشكالات ظاهرة الجريمة والعقاب في نطاق المحاربة الحقيقية للجريمة في كل أبعادها، خصوصا معالجتها لعدالة الشارع المبنية على حالة التعصب والغليان الذي يدفع ثمنها المجتمع ومؤسسات الدولة.

“القضاء المتشبع بالقيم الكونية لحقوق الإنسان لا يبالي بالضغط مهما كان مصدره، ويدرك أن قتل القاتل لا يحقق العدل بل يعالج العنف بالعنف والجريمة بالجريمة”، يسترسل الفاعل الحقوقي، مستدركا أنه “لا يمكن لعاقل أن يتصور أن ترتكب الجريمة باسم الدولة أو مؤسساتها”.

الحل:

ويرى منسق الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن هذه العقوبة لا يمكن أن تكون حلا لمشاكل المجتمع، مشيرا إلى أنه “يصعب القبول بالعدالة التي لا يطمئن إليها المجتمع ولا يقبل بها”، مبرزا أن “المجتمع المغربي ليس مجتمع العشائر والطوائف، بل له نخب وضمائر وتاريخ وتجارب ومكتسبات، لا يحق له حتى في ظل جريمة بشعة مثل التي ارتكبت في حق عدنان أن يرجع للخلف ليتبنى المواقف المتطرفة التي تمر دون أن تترك آثارا مجتمعية وتاريخية”.

وخلص الجامعي، إلى أن المغرب عرف أحكاما بالإعدام نفذ بعضها قبل أكثر من ربع قرن، وتبين له أنها أحكام كـ”الخدعة” أو “الهدية السامة” التي لا قيمة لها، فتوقف عن تنفيذها تلقائيا. مشددا عى أنه لا يمكن أن نعطي للبشر سلطة الإجهاز على الحياة؛ سواء بارتكاب جريمة أو بإصدار حكم من المحكمة. وبالتالي فإن “إلغاء عقوبة الإعدام سيجعل من نظامنا القضائي نظاما أكثر مصداقية وفعالية”، وفق المتحدث.