تتواصل معاناة الطلبة الجامعيين مع مواصلة الأحياء الجامعية إغلاق أبوابها في ظل ظروف الجائحة، وتتفاقم آلامهم بعد ملاحظتهم المفارقة التي تتعامل بها الوزارة من طلبة معهم في نفس الجامعة أو نفس التخصص والمستوى العلمي، فقط بفارق “واجب الأداء”، بتوجه “المنعوم” عليهم إلى إٌقامات جامعية خاصة ظلت تستقبل الطالبة رغم ظروف الجائحة.
هذا التفاوت في التعامل مع صنفين من الطلبة يطرح تساؤلات عدة عن سبب استمرار إغلاق الأحياء الجامعية العمومية والسماح للإقامات الجامعية الخاصة في استقبال الطلبة بشكل عادي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد في ظل استمرار التدابير الاحترازية ضد جائحة كورونا.
مغرب “زوج طبقات”
وفي هذا السياق قالت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، “إلى كل الذين مازالوا يشكون في أن هناك إمعان في التعامل مع الطلبة والطالبات، على أساس الانتماء الطبقي، والقدرة “الخلاص والكاش”، هاهو واحد من الأمثلة الواضحة ديال مغرب “زوج الطبقات “.
موردة “الأحياء الجامعية الخاصة، والتي يساوي فيها السرير الواحد 1700 درهم للشهر، مفتوحة وغير مطروح فيها لا ” انتقال العدوى، ولا آثار الجائحة و لا منع التجمعات الخاصة والعامة “، مصيفة أنه “فين حين الأحياء الجامعية للعمومية مقفلة بحجة حالة الطوارئ وإجراءات الاحترازية الكوفيد”.
وتساءلت رحاب قائلة: “واش هذا ماشي سلوك تمييزي يطال الطلبة والطالبات المنحدرين من أسر فقيرة ومتوسطة، والذين يتابعون دراستهم في الجامعات والمراكز العمومية”، مرفقة بتدوينتها صورة للإقامة الجامعية بشارع الزيراوي وهي في ظروف الاشتغال العادي، مشيرة أن هذه الإقامة “في الأصل كانت مدرسة ابتدائية ابن عباد، وتم تفويتها في ظروف خاصة لأصحاب القطاع الخاص”، منهية تدوينتها بـ” اوً كلشي بالفلوس”.
كما وجهت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حنان رحاب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إعادة فتح هذه الأحياء الجامعية العمومية، أو على الأقل فتحها في وجه الطلبة البعيدين عن الجامعات وطلبة المعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود.
لا ولوج للإقامة دون سلبية تحاليل كوفيد-19
من جانبها أوضحت إدارة “إقامة الزيراوي” الخاصة في اتصال هاتفي لـ”آشكاين”، أنهم “كأي إقامة جامعية لسنا مؤسسة عمومية، فنحنن تابعون لمجموعة تمتلك مجموعة من المؤسسات، منها مدارس ومستشفيات خاصة وغيرها، ولا يمكن له أن يقيم تدابيرا في جهة وتغيب في مكان آخر”.
فقط الفرق لدينا هو أن المستشفيات تقوم بالتعقيم بشكل يومي، عكس ما هو لدينا فالتعقيم لا يتم بشكل يومي لأن المقيمين وكأنهم في منازلهم كما هو الحال لباقي المغاربة لا يقومون بتعقيم منازلهم بشكل يومي، مشيرة، إلى أنه “في حالة الإعلان عن حالة إصابة أو احتمال إصابتها نقوم مباشرة بالتحريات، وفور تأكدها يتم عزل الحالة، وبعدها يتم تعقيم الأروقة المشتركة والأماكن التي ارتادها المصاب ابتداء من غرفته. مؤكدة أنه “يتم تعقيم كلي لجميع مرافق الإقامة بشكل أسبوعي”.
وأكدت المتحدثة باسم إدارة الإقامة، أن الأخيرة “تشتغل بشكل عادي، سوى أنهم عملوا على توقيف التجمعات داخل الإقامة لتقليص احتمالية العدوى بين المقيمين، وما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو أن هؤلاء الطلبة المقيمين هم من يجب أن يتفهموا الوضعية وأننا في ظروف عادية وأن يحترموا التوصيات المقدمة لهم”.
وعن وجود اكتظاظ داخل الإقامة، أكد مصدرنا أن “كل غرفة تحوي شخصين على أقصى تقدير، بثمن 1700 درهم للسرير، موردا أنه “قبل دخول المقيمين إلى الغرف التي سيقيمون فيها، يتم مطالبتهم بشكل إلزامي بإحضار تحاليل كورونا التي تثبت أنهم غير حاملين للفيروس”.
لماذا تستمر إقامات خاصة في فتح أبوابها؟
في المقابل أوضح مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، نور الدين التوهامي، أنه “لفهم الصورة في مجال السكن الجامعي، هناك أحياء جامعية تحت وصاية الوزارة كالداخليات التابعة للمدارس العليا والمؤسسات، والإقامات الجامعية التابعة لمؤسسة التعليم العالي، وهناك إقامات خاصة تأوي الطلبة في إطار الشراكة مع الوزارة وفئة رابعة هي إقامات خاصة لا تربطهم أي علاقة شراكة مع الوزارة”.
مؤكدا على أن “التنسيق تم بين الأحياء الجامعية العمومية والداخليات التابعة للمؤسسات”، موردا أنه “إذا ذهبنا إلى مدرسة التكنولوجيا سنجد فيها داخلية، لكنها لا تشتغل حاليا مثلها مثل باقي الأحياء العمومية الأخرى”.
وشدد محدثنا في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هاجس الحفاظ على صحة الطلبة داخل الأحياء الجامعية، وتدبير العدد الكبير من الطلبة القاطنين بها سيطرح إشكالا كبيرا، وسيبقى لدينا المحدد في الانتقاء في من سيلج الأحياء ومن لا يلجها، وهو ما يضعنا أمام إشكال التوزيع، إذ أننا لا نتوفر على هذه المحددات؛ فبأي حق سيتم منع طالب والسماح لآخر بولوج الحي؟”.
“الإقامات الخاصة بشكل كلي”، يضيف التوهامي “يبقى مالكها مستثمرا ينشئ إقامة معينة بطاقة تستوعب عددا معينا من الطلبة، وله قدرة في تدبير عدد القاطنين بما يسمح له باحترام قواعد البروتوكول الصحي، وفي حال عدم احترامها هناك بروتوكول من السلطات المختصة، وهو ليس من اختصاصات مكتبنا أو في إطار وصاية الوزارة، ويبقى تدبيرها مخولا للسلطات المحلية في كل مدينة”.
مدينة”.
