مازالت أنظار المغاربة شاخصة اتجاه ما ستؤول إليه تحقيقات اللجنة التي عينها الملك منذ يوليوز المنصرم، وذلك بهدف حسم الخلافات الطويلة التي سببتها التناقضات الحاصلة في تقارير مجلس المنافسة حول “شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار”.
اللجنة التي عينها الملك محمد السادس، في 28 من يوليوز 2020، للبث في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، بناء على التظلمات التي رفعت إليه، من طرف العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
ركود تحركات هذه اللجنة منذ ما يقارب خمسة أشهر، يثير العديد من التساؤلات حول مآلات تحرياتها، وعن القرارات المتوقعة بعد تسليمها للنتائج التي توصلت إليها، وما قد يسببه ذالك من تأثير على التنافسية في هذا المجال الحيوي.
ولاستجلاء هذه الانتظارات، تُحاور “آشكاين” الخبير والمحلل الاقتصادي المغربي، وأستاذ المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مهدي لحلو، لمعرفة نظرة عامة عن أداء هذه اللجنة التي عينها الملك، والتوقعات الممكنة لما بعد صدور التقرير، وهل هناك إمكانية لدخول شركات منافسة؟، وكيف سيؤثر ذلك في الاحتكارية التي يعرفها سوق المحروقات؟، علاوة على التوقعات الممكن حصولها في معدل الأسعار لما بعد كورونا.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما قراءتكم لأداء عمل اللجنة التي عينها الملك للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات؟
اللجنة عينها الملك وهي مرتبطة بقرار مجلس المنافسة، واللجنة التي عينها الملك لحد الآن لم تصدر أي تقرير، وهي غير مرتبطة بوضعية الأثمنة في السوق أو ما شابه، بل مرتبطة بقرار مؤسسة المزاحمة وهو القرار القاضي بأن شركات المحروقات بما فيها أفريقيا تؤدي مبلغ 3 مليار درهم. بالتالي فلا علاقة للجنة بتطور أسعار المحروقات.
وبمجرد تعيين اللجنة للجنة فالملك ينتظر رد هذه اللجنة، وفي الغالب قد تكون ردت عليه ولكن القرار لم يصدر بعد، وتأسيس هذه اللجنة يعني أن مجلس المنافسة لم يبق لديه أي دور.
ما هي توقعاتك لنتائج التحقيق الذي كلفت به اللجنة؟
لا يمكن أن نتوقعها، ولكن ما في الأمر أن هناك قرار اتخذ وذلك القرار يعتبر غير صائب، فما على اللجنة هو أن تقول أن هذا القرار بني على أسس أم لا.
ولحد الآن لم تعطٍ هذه اللجنة أي نتيجة، وهذا لا يعني أن اللجنة لم تشتغل، ولكن في الغالب قد اشتغلت وتوصلت لنتائجها إلا أن القرار لم يصر بعد. وما دام أن القرار لم يصر لحد الآن فمجلس المنافسة لم يبق لديه أي دور.
هل دخول شركات جديدة لسوق المحروقات المغربية سيكسر الاحتكار؟
ما وقع مع مجلس المنافسة، وإنشاء لجنة تقرر على تقييم قرار لجنة المنافسة هل هو صحيح وهل هو مبني على أسس أم لا، مثل هذه الانتظارية لا تشجع شركات أخرى للولوج إلى سوق المحروقات، وتأخير إعلان نتائج تحريات اللجنة التي عينها الملك، كل هذا لا يشجع أي شركة جديدة على دخول السوق.
ماذا عن أسعار المحروقات بعد عودة الحياة لطبيعتها؟
أولا الحياة لم تعد لطبيعتها بعد، ثانيا وضعية الأسعار لم يطرأ عليها جديد ليتم تغيير النهج الذي كان متبعا، فليس هناك لا قرار من الحكومة، ولا من مجلس المنافسة، ولا من شركات المحروقات يعلنون فيه على أن ما كانوا يستغلون به لتحديد أسعار المحروقات قد تغير.
ما يحدث اليوم هو أن السوق العالمي لم تعد بعد إلى وضعيتها الطبيعية، أو بالأحرى الوضعية الاقتصادية في العالم، وليس في المغرب فقط، لم تعد لحالتها العادية، أي أن تعود لما قبل 2019، أي قبل بداية الجائحة؟
وعلى العموم، فتطور العرض والطلب العالمين للمحروقات خلال الثلاث سنوات الأخيرة أدى إلى تراجع في أثمنة المحروقات في الأسواق العالمية ، وفي السوق الداخلية لا يوجد تراجع نظرا لأن هناك احتكارات، وهذه الاحتكارات حاول مجلس المنافسة أن يجب عنها، ومادام أنهم لم يجب عنها، توقفنا عند ما ستقرره اللجنة التي عينها الملك في يوليوز الماضي.
هذا لتبقى الشركة الحالية المسيطرة على السوق تتمادى في نهب جيوب المواطنين