وزير الداخلية يوصي رؤساء الجماعات الترابية بمزيد من التقشف (وثائق)
أوصى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية بنهج المزيد من سياسة التقشف، نظرا لتأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، واخذا بعين الاعتبار التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ٪8 مقارنة مع السنة الماضية.
وطالب لفتيت رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية في مذكرة حصلت “آشكاين” على نظير منها، بعقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الامثل لنفقات الموظفين والاعوان، إلى جانب التسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، بالاضافة إلى أداء مستحقات القروض.
ويتعين على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية بحسب مضمون المذكرة المذكورة، أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء، إلى جانب أداء مستحقات شركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات مع تنفيذ الاحكام القضائية النهائية.
وأوصت وزارة الداخلية القائمين على تدبير الجماعات الترابية بضرورة عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم قصد دراستها، مشيرة إلى أنها ستعمل على إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة قبل 2021، والتي لم يتم الالتزاتم بها بعد.
على الدولة أن تعمد إلى استرجاع الأموال المسروقة من طرف
لصوص المال العام ، و إلا ما الجدوى من المجلس الأعلى للحسابات ؟؟!
العنوان الخطأ:
إن كان يجب التقشف على المسؤولين ببلدنا فإن رسالة السيد وزير أم الوزارات كان يجب أن توجه إلى جهات أخرى،وهي بذلك أخكأت العنوان في رأيي…لرؤساء الجماعات الترابية من السهل جدا:”إرغامهم”على التقشف عبر تنزيل وتطبيق الوسائل المتوفرة لأم الوزارات التي تعرفها افضل من أي أحد..جميعنا يعلم الملايير التي تصرف على البرلمان وعلى السادة الوزراء ومن معهم في دواوينهم ومديرياتهم وكذا الولاة والعمال وعلى المجالس المختلفة:مجلس البيئة..مجلس التعليم…الخ..وأيضا المندوبيات السامية وباقي المؤسسات العمومية الأخرى التي تلتهم الملايير سواء كرواتب او تعويضات او أثاث أو وقود أو اواني فضية…الخ…ولو قارنا هذا بما يصرف بالجماعات لتبين لنا الى أين كان يجب توجيه رسالة التقشف هذه…لا تضحك علينا ياسبادة الوزير خاصة وأن أغلب جماعاتنا الترابية هي جماعات قروية..وحتى الحضرية منها تبقى ميزانياتها محدودة..توجه برسالتك الى خدام الدولة وما أكثرها ببلدنا أما رؤساء الجماعات فمقدور عليهم وبسهولة للغاية،وأنت أدرى بذلك من أي أحد حتى من رئيس الحكومة نفسه المغلوب على أمره في مواجهتك بدليل أن حزبه يشتكي منك،لذلك أرجو منك ان لا تتلاعب لعقولنا بمثل رسالتك هاته التي أرى بأنها أخطأت العنوان تماما…