نقابة: “الباطرونا” الزراعية تشرد العمال بسوس و”أمكراز” و”أخنوش” “يتفرجان”

كشفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة سوس التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أن العاملات والعمال الزراعيين بالجهة يعانون من أوضاع اجتماعية مزرية من جهة، ويعيشون التشرد من طرف “الباطرونا” الزراعية من جهة أخرى، إلى أن بلغ عدد المشردين منهم 700 عامل وعاملة.

جاء ذلك، في ندوة نظمت يومه الأحد 17 يناير الجاري بأيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، حول الأوضاع الإجتماعية للعمال الزراعيين وتشريد المئات منهم من طرف شركات كبرى بسوس ماسة. حيث أكدت النقابة المذكورة أن بعض “الباطرونا” يستغلون ظروف جائحة كرونا لمحاربة الحق النقابي وتشريد العمال والعاملات.

وأوضحت النقابة ذاتها، أن الندوة الصحفية تهدف إلى إيصال صوت العاملات والعمال المشردين منذ عدة شهور من أجل حث المسؤولين الحكوميين المعنيين للتحرك قبل فوات الأوان، مشددين على ضرورة “تسريع زيارة وفد وزاري لإقليم اشتوكة أيت باها لمعالجة الوضع الإجتماعي المتأزم”.

وحمل المصدر المذكور، وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز مسؤولية عدم تحريك المساطر الزجرية ضد منتهكي مقتضيات مدونة الشغل وعدم إلزام المشغلين باحترامها، وعدم تعزيز المديرية الإقليمية للشغل ببيوكرى بالموارد البشرية الضرورية للمراقبة.

تبعا لذلك، حملت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة والصيد البحري، مسؤولية التغاضي المخالف للقانون على عدم التزام “الباطرونا” التي عقدت شراكات فاشلة مع الدولة على أراضي “صوديا” و”سوجيطا” بمحاضر تسليم الضيعات وعقود الاستثمار والتشغيل، وعدم اتخاذ الاجراءات الزجرية ضد المستثمرين المتملصين من التزاماتهم وتعهداتهم بما فيها استرجاع الأراضي الفلاحية المسلمة لهؤلاء الخواص وتوظيف الضمانات المالية التي أدلوا بها لضمان حقوق ومكتسبات الأجراء.

واعتبر المنضمون للندوة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تواصل منح المساعدات لـ”الباطرونا” المنتهكة لحقوق العمال ومقتضيات قانون الشغل، معتبرة ذلك “استمرار في تقديم المال العمومي لشركات تخرق القانون الوطني والمعاهدات الدولية، خاصة أن العاملات والعمال لا يستفيدون من حقهم في التعويض عن فقدان الشغل بسبب جائحة كورونا رغم المراسلات الموجهة إلى المسؤولين.