علقت الحركة النقابية البريدية إضرابها الوطني المفتوح منذ 6 من يناير الجاري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق عقب المفاوضات التي أجراها، أمس الأحد، وفد ممثل للبريديين مع مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك.
وأوضحت الحركة النقابية البريدية، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنها توافقت مع الإدارة على “التوقيع الرسمي على النظام الأساسي وعلى الاتفاق الإطار وإصداره بمرسوم، ووضع حد للمس بكرامة المستخدمين واحترام الحريات والحقوق النقابية مع تسوية بعض الملفات ذات الصلة”.
كما تم التوافق، يضيف بلاغ الحركة النقابية البريدية، على “زيادة في الأجور 500 درهم مقسمة على 3 سنوات ابتداء من يناير 2022 مع إحداث لجن مشتركة بين النقابات والإدارة، وزيادة منحة المردودية لشهري 6 و12 لا تقل عن 500 درهم خلال سنة 2021”,
علاوة على “استرجاع قيمة المنحة للأسدس الثاني من سنة 2020 المقتطعة، في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من اليوم، وتقسيم اقتطاعات 9 أيام الإضراب على 10 أشهر، وتسوية جداول الترقية لسنوت 2018، 2019، و 2020، في يوم واحد خلال نهاية يناير 2021 على أساس أداء مستحقاتها خلال أجرة فبراير مارس أبريل 2021”.
مضيفة، في البلاغ الصادر ليلة أسم الأحد، أنه تم التوافق على “تسوية سُلّمَين للمستفيدين من عملية التفريغ خلال شهر يناير 2021. وفتح حوار من أجل حل الملفات الفردية والفئوية للشغيلة البريدية، وتوسيع لائحة التعاقد مع المصحات الخاصة، والإعلان عن امتحانات التوظيف من أجل تغطية الخصاص في الموارد البشرية داخل بريد المغرب وفرعها البريد بنك”، مشيرة إلى أنها “ستفصل في أرقام الفئات المستهدفة خلال جولات المفاوضات”.
